توفير شقق سكنية لأسر شهداء الجيش والشرطة: سبعة شروط

أسر الشهداء
توفير شقق سكنية لأسر شهداء الجيش والشرطة - أرشيف

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات من مشروعات الإسكان التي تنفذها في المدن الجديدة (سكن مصر – دار مصر – جنة – إلخ) لمصلحة أسر الشهداء من الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، إذ جرى التأكيد على تخصيص وحدات سكنية لأسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك من الوحدات المتاحة في جميع مشروعات الإسكان.

وأوضح الوزير الشروط التي يجب توافرها لتخصيص وحدة سكنية، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاءت كالتالي:

أسر الشهداء

  • لا بد أن تكون للأقارب من الدرجة الأولى فقط.
  • التخصيص بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقا للأسعار التي يُجرى تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير في حينه.
  • لا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة (الزوجة – الأم – الأب – الأولاد).
  • لا يُجرى تخصيص وحدات للأسر السابق لها تخصيص وحدات بالمشروعات المذكورة أو مشروع الإسكان الاجتماعي.
  • وفي حالة سابقة تخصيص وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي يُجرى التنازل عنها قبل تخصيص الوحدة البديلة.
  • يُجرى تقديم طلب بالرغبة في تخصيص وحدة مرفق بها خطاب صادر من الجهة المعنية يفيد بأن المتقدم من أسر الشهداء.
  • في حالة زيادة الطلبات المُقدمة عن الوحدات المتاحة تُجرى قرعة علنية بين المتقدمين، وتستكمل باقي الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

تخصيص وحدات سكنية

ووافق مجلس الوزراء، في شهر يناير 2016، على تخصيص 1000 وحدة سكنية تصل مساحة كل واحدة بين 63 إلى 90 مترا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية.

كما وافقت على فتح باب الحجز لدفع مقدمات الحجز، وذلك بعد لقاءات كثيرة جمعت الأمين العام للمجلس القومي الخاص برعاية هذه الأسر، ووزير الإسكان، ورئيس بنك التعمير والإسكان، لتخصيص وحدات سكنية لأسر الشهداء والمصابين.

وفي يناير 2019، أعلن محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس، إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو، بجانب التنسيق مع وزارتيْ التعليم والتعليم العالي لإعفاء أسر الشهداء من المصروفات المدرسية، لافتا إلى أن المجلس استلم 2000 شقة من وزارة الإسكان الاجتماعي لتسليمها لأسر الشهداء والمصابين.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *