ملابس العيد.. فرحة للصغار وهمّ للكبار

ملابس العيد عادة مصرية أصيلة، تُدخل البهجة على قلوب الجميع، إذ يحرص المصريون على شراء ملابس جديدة في الأعياد، خصوصا للأطفال.

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، يسعى المواطنون إلى تدبير ميزانية خاصة لشراء ملابس العيد لأولادهم، رغم ما يكابدونه من ظروف اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، واستنزاف معظم دخل الأسرة في شراء مستلزمات شهر رمضان وكعك العيد.

ملابس العيد

وقبل العيد يحاول أرباب الأسر توفيق قدراتهم المادية مع متطلباتهم لإسعاد أطفالهم بشراء ملابس العيد، ما يشكل عبئا كبيرا على كاهله، ربما يحول بينه وبين فرحة استقبال العيد، فمنهم من يضطر للاستغناء عن متطلبات أخرى أو الاقتراض أو الادخار عن طريق جمعيات مع الجيران أو زملاء العمل.

وتشهد الأسواق ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، خصوصا المنتجات التي ترتبط بالمواسم أو المناسبات، وعلى رأسها الأعياد.

وقبل استقبال موسم عيد الفطر المبارك وعرض ملابس العيد بالمحلات، شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار ملابس فصل الصيف هذا العام مقارنة بالعام السابق.

أسعار ملابس العيد

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: “إن أسعار ملابس العيد خلال الموسم الحالي مرتفعة بنسبة لا تقل عن 20%”.

وأضاف زنانيري، في تصريحات صحفية: “ليست هذه الزيادة هي الأخيرة هذا العام، فمن الممكن أن تتحرك الأسعار مع تحريك أسعار الكهرباء والطاقة خلال الأيام المقبلة، ما يعني ارتفاع الأسعار من جديد وفقا للتغييرات الجديدة في التكلفة.

ووصف زنانيري ارتفاع أسعار ملابس العيد بأنها طبيعية وناتجة عن عوامل عديدة أهمها:

• ارتفاع أسعار الكهرباء.
•  التضخم السنوي الذي يحدث، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• ارتفاع تكلفة الإنتاج.
• زيادة الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة.

وأضاف: “أن أغلب البضائع الخاصة بالموسم الصيفي جرى طرحها بالأسواق”، مشيرا إلى أن أغلب المحال التجارية قامت بعرض ملابس العيد قبل اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة: “أن نسبة البضائع المحلية الموجودة بالسوق في موسم ملابس العيد 50%، ما يعني أن 50% من الملابس المعروضة مستوردة”.

ولفت أن تشكيلة البضائع الصيفية الجديدة المقرر طرحها في السوق وصلت نسبتها إلى 90%، وعدد محدود من المحال هي التي لم تقوم بعرض بعض ملابس الصيف لأسباب مختلفة، من بينها رغبة النسبة المتبقية بعرض البضائع في موسم ملابس العيد.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات عن التضخم إلى متوسط ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة سجل نسبة 24%، فيما سجلت الأحذية نسبة 29.8% خلال العام الماضي.

الركود والتخفيضات

وفي سياق ملابس العيد، قال محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: “إن أسواق الملابس تشهد حالة من الركود لأسباب كثيرة، أبرزها الغلاء غير المبرر للملابس، وهو ما يوجد به جزء منطقي نسبيا فقط، والباقي يقع تحت طائلة الاستغلال التجاري”.

ويرى عزت المحلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن السبب في ارتفاع أسعار ملابس العيد، هو إغراق الأسواق في السنوات الخمسة عشرة الأخيرة ببضائع مستوردة مهربة منخفضة الثمن، ما أدى إلى تضرر الكثير من المصانع المصرية، خاصة في مدينتي المحلة الكبرى وشبرا الخيمة.

وبحسب زنانيري، فإن المحلات لا تقدم تخفيضات على الملابس خلال موسم العيد بشكل عام، لكن بعض المحال تقوم بصفة فردية بطرح عروض وتخفيضات على الأسعار من أجل تحريك الطلب.

وعلى صعيد ملابس العيد وعن التخفيضات التي تعلن عنها بعض المحلات لجذب الزبائن والخروج من حالة الركود، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: “إن الحديث على قيام محلات الملابس بإجراء خصم على الملابس بنسبة خصم 50% يعني أن تجار الملابس يحققون أرباحا 100%، ولا توجد تجارة تحقق هذا الربح”.

البالة والتهريب

وأضاف النحاس: “أن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة أدى لتهريب الملابس، وإيجاد سوق للملابس المستعملة (البالة) في مصر بشكل كبير، بحجم وصل إلى 2 مليار دولار”.

ولفت إلى أن أسواق البالة تنشط بشكل كبير في موسم ملابس العيد، إذ تعتبر ملاذ المواطنين محدودي الدخل الذين أصبحوا يمثلوا 60% من إجمالي المواطنين.

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن أسعار الملابس ارتفعت خلال عامين فقط بنسبة تقترب من 100%، وبخاصة بعد تحرير سعر صرف العملات وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، وهو ما لا يتحمله المواطن ذو الدخل المتوسط، خاصة في ظل ثبات المرتبات والارتفاع المتزايد للأسعار في القطاعات كافة.

وأوضح النحاس أن ارتفاع تكلفة أسعار الملابس الجاهزة على التجار ومن ثَمَّ المواطن، يرجع إلى أن القائمين على هذه الصناعة لم يطوّروا أنفسهم، ويعتمدون بشكل كبير على المدخلات المستورة من الخارج، ما أدى لتأثر هذه الصناعة بأي ارتفاع في العملة أو ارتفاع في الأسعار خارجيا.