أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كلٍّ من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص بلغ العام الماضي 1104 جنيهات مقارنة 1050 جنيها العام قبل الماضي.
وكشف الجهاز في تقرير له اليوم، عن أن متوسط أجر الذكور في القطاع العام والخاص بلغ 1120 جنيها العام الماضي مقابل 1063 جنيها العام قبل الماضي، فيما كان آجر العاملات الإناث 1022 جنيها مقابل 985 جنيها.
متوسط الأجر الأسبوعي
وأضح جهاز الإحصاء أن نشاط الوساطة المالية والتأمين سجل أعلى متوسط أجر أسبوعي بلغ 3289 جنيها العام الماضي مقابل 3106 جنيهات قبل الماضي.
كما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي لنشاط التشييد والبناء 1315 جنيها مقابل 1173 جنيها العام قبل الماضي، و1374 جنيها لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء مقابل 1284 جنيها العام الماضي و1433 جنيها لنشاط النقل والتخزين مقابل 1244 جنيها.
وأضاف جهاز الإحصاء: أن نشاط التعليم سجل أقل متوسط اجر أسبوعي بلغ 521 جنيها العام الماضي مقابل 490 جنيها العام الماضي، فيما متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين 52 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص.
تعديل قانون العمل
يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب بضروة إعادة النظر في بعض مواد قانون العمل الجديد قبل أن يقرّه البرلمان رسميا، لأن هناك تناقضا في بعض المواد، وانتقاصا من حقوق العمال.
ومن جهتها، قالت سحر عتمان، عضو مجلس النواب: “إن العاملين في القطاع الخاص بمصر ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرّين من القانون رقم 12 لسنة 2003”.
وتابعت: أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، واللاتي يقدر أعدادهن بالآلاف، ويمثلن قطاعا عريضا، ويقمن بعمل شريف يعينهن على مواجهة أعباء الحياة والعيشة.
وأضاف: أن المُشرّع أنهى أحلام الملايين من العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة، التي تقدر بـ10%، وجرى العرف على صرفها في الأول من يوليو منذ عام 1987.
وفي 4 مايو الجاري، أيدت المحكمة الدستورية حق العامل في مقاضاة أصحاب العمل بسبب الفصل التعسفي برفض الدعوى التي أُقيمت طعنا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008″، حقوق العمال في مقاضاة أصحاب العمل بسبب الفصل التعسفي.
مشكلات العمال
وفي يناير الماضي، كشف تقرير حقوقي صادر عن دار الخدمات النقابية بعنوان “سنة استنساخ القديم.. حول انتهاكات الحريات النقابية” عن أن “عام 2018 شهد تأزمات بين الحين والآخر، نتيجة لغياب الحوار والمفاوضة الجماعية بين إدارات الشركات والعمال.
وأشار إلى أن هذه الأزمات جاءت بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، وهو ما تعالجه الحكومة وإدارات الشركات بالقوة والتعنت، دون تقصّي سبل حل المشكلة.
أضف تعليق