البورصة في أسبوع: خسارة 17.1 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات

البورصة في أسبوع: خسارة 17.1 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات
الانخفاضات شملت أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي- أرشيف

للأسبوع الثاني على التوالي، أغلقت تعاملات الأسبوع المنتهي على خسارة البورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه، ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 748.9 مليار جنيه، مقابل 766 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت نسبته 2.2%.

خسارة البورصة

وأوضح التقرير الأسبوعي كيفية خسارة البورصة المصرية 17.1 مليار جنيه، حيث شملت الانخفاضات أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 73. 13659 نقطة

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 1.91% ليبلغ مستوى 608.98 نقاط، وشملت الانخفاضات أيضا مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 2.11% ليبلغ مستوى 1546.43 نقطة.

ارتفاع قيم التداول

وعلى الرغم من أن المحصلة النهائية للأسبوع هي “خسارة البورصة”، إلا أن قيم التداول خلال الأسبوع الذي انتهت تعاملاته، ارتفعت لتبلغ 3.1 مليارات جنيه، من خلال تداول 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 77.75% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 22.25%.

خسارة البورصة وفقا للتقرير الأسبوعي، جاءت بعد استحواذ تعاملات المستثمرين المصريين على 61.5% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 31.9%، والعرب على 6.6%.

فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 67.7 مليون جنيه، وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

“بع في مايو”

وعن أسباب خسارة البورصة المصرية،  أوضح عمرو حسين الألفي، مدير قسم البحوث في شركة شعاع للأوراق المالية مصر، في ورقة بحثية العوامل وراء تراجعات السوق المصرية الأيام الأخيرة.

وقال الألفي: “يبدو أن السوق المصرية وحتى الآن تتبع مقولة بع في مايو واذهب بعيدا”، ورصد الألفي العوامل فيما يلي:

  • الاضطرابات العالمية وتطورات الحرب التجارية بين الوالايات المتحدة والصين، التي جعلت المستثمرين يتجنبون الأصول ذات المخاطر.
  • عدم اليقين على المستوى المحلي، إذ إن العديد من الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة المصرية والتي جرى تخصيصها في برنامج الطروحات الحكومية، تراجع أداء أسهمها بسبب الافتقار إلى الوضوح، وبالتالي الشكوك التي تكتنف مستقبلها.
  • مديونية الشراء بالهامش، وأوضح أن الشراء بالهامش يعتبر سيفا ذا حدين، حيث يمكن أن يتحول إلى محرك رئيسي لأداء السوق، خاصة في وقت تكون فيه سيولة التداول منخفضة.
  • الافتقار إلى المحفزات أو المنتجات الجديدة.

ولفت الألفي إلى أن هناك عاملين يمكنهما دفع الأداء والسيولة في السوق على المدى القريب هما:

  1. المحفزات التي قد تكون خاصة بشركات معينة.
  2. إدخال منتجات جديدة يمكن أن تحفز التداول.

وفي تقريرها السنوي عن حصاد 2018، قالت البورصة: “إن رأس المال السوقي شهد انخفاضا، بالإضافة إلى تراجع أحجام التداول والمؤشر الرئيس للبورصة”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.