النقد الدولي يثمن برامج الحماية الاجتماعية في مصر

تلقّت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إشادة من بعثة صندوق النقد بشأن إنجازات برامج الحماية الاجتماعية المتبعة للتخفيف من قسوة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي على رأسها برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

جاء ذلك خلال زيارة سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، إلى مصر، الثلاثاء الماضي، للقيام بالمراجعة الأخيرة ضمن قرض صندوق النقد، حسبما صرّح محمد معيط، وزير المالية.

وقال معيط، في تصريحات صحفية: “إنه من المنتظر صرف الشريحة النهائية من الصندوق بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية، بعد ما صرف الصندوق الشريحة الخامسة، في فبراير الماضي”.

وقالت “والي”: “إن الوزارة تخطط لتوحيد مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج “تكافل وكرامة” ضمن برامج الحماية الاجتماعية لزيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدون، وإدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة” خلال عام 2019.

الإصلاح والأسعار

على صعيد آخر، صرح علي المصيلحي، وزير التموين، بأن تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه، أهم أسباب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه من مؤيدي قرارات الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك في معرض رده على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض نواب البرلمان، في الجلسة العامة للبرلمان، في الخامس من فبراير الماضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي إشارة إلى رئاسته للجنة الشئون الاقتصادية قِبيل توليه الوزارة، قال المصيلحي: “نحن جميعا نتكلم عن ارتفاع الأسعار، وكنا شركاء في أخذ قرار حتمي بأهمية الإصلاح الاقتصادي، وكنت معكم هنا، وكنت في اللجنة الاقتصادية، وكنا نؤيد هذه الإجراءات”.

وأضاف وزير التموين: “أن 60% من منتجاتنا يدخل فيها عنصر مستورد، خاصة الزيت، إذ تستورد مصر 98% منه خاما ثم نكرره”.

60 مليون فقير

وفي الأول من الشهر الجاري، قال البنك الدولي في بيان له، للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين: “إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.

وأضاف البنك: “أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامية”، موضحا أن عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعا من 24.3% عام 2010”.

وأوضح البنك الدولي أن معدلات الفقر في مصر، وتآكل الطبقة الوسطى، صادمة في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعلان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات.

وكشف البنك الدولي عن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد عن عامين أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة.