تقترض الحكومة، غدا الأحد، 17 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية لأجل 364 يوما.
وأعلنت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
وخلال الأسبوع الماضي، اقترضت الحكومة 53 مليار جنيه عبر ثلاثة طروح، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.
طرح وزارة المالية
وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الاثنين الماضي، أذون خزانة بقيمة مليار دولار، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات.
والخميس الماضي طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، لأجل 364 يوما، إذ تبلغ قيمة الطرح الأول 8.750 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت الحكومة أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.
خلال شهر أبريل الماضي، اقترضت الحكومة نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.
العجز بموازنة 2019
وبلغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية.
وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.
فيما قال محمد معيط، وزير المالية: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل العجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.
ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
أضف تعليق