أعلنت وزارة المالية بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة 2019- 2020.
وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية اليوم الثلاثاء: إن الوزارة جمّعت مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة العامة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد تجميع هذه المُقترحات بلغ العجز الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، مستطردا: “لو فيه فلوس فلن نبخل على أحد”.
العجز الكلي
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل العجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد القادم.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس الأحد، أن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعني التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالي.
وأشار معيط إلى أن انخفاض نسبة العجز الكلي لم يؤثر على الإنفاق الحكومي كما توقع البعض، لافتا إلى أن الباب الأول الخاص بالتطور سجل زيادة قدرها 31 مليار جنيه، وحققت المعاشات 28.5 مليار زيادة.
وأضاف وزير المالية إلى زيادة 25% فى الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، باعتباره عنصرا داعما للنمو، وتحقيق زيادة في الباب السادس الخاص بالاستثمارات بلغت 40%.
ولفت “معيط” إلى وجود خطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل والاستمرار في برنامج تطوير التعليم ودعم الإسكان الاجتماعي، ودعم صندوق العشوائيات، بمشروع الموازنة العامة للدولة.
اقتراض مليار دولار
واقترضت الحكومة، أمس الاثنين، مليار دولار من البنوك، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة، طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.
وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أول أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات.
واقترضت الحكومة خلال شهر أبريل الماضي نحو 184 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات، في صورة أذون وسندات خزانة.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الماضي.
أضف تعليق