حكم جديد من “الدستورية” بشأن الفصل التعسفي للعمال

رفضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، الدعوى التي أُقيمت طعنا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008″، حقوق العمال في مقاضاة أصحاب العمل بسبب الفصل التعسفي.

وتنص على أنه: “إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء”.

وأشارت إلى حق العامل في اللجوء للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرّره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل على كل سنة من سنوات الخدمة.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها.

ومن ثَم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غايتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

الفصل التعسفي

ولفتت المحكمة إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن حكما مستحدثا، لمن يخضعون لأحكام قانون العمل، حدد فيه الحد الأدنى للتعويض الذي يستحقه العامل حال إنهاء عقد العمل إنهاء تعسفيا، دون أن يخل ذلك بسلطة القاضي في الحكم بالتعويض المستحق، بما يزيد عن ذلك في ضوء تقدير المحكمة، لجسامة الضرر الذي يُصيب العامل جراء إنهاء العقد دون مبرر قبل انتهاء مدته.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لقانون العمل أن التعويض الذي يلتزم صاحب العمل به في هذه الحالة إنما يكون عن المدة التي قضاها العامل في خدمة رب العمل، الذي أنهى عقد العمل معه، دون أرباب الأعمال الآخرين ممن عمل لديهم العامل المتضرر.

حكم منصف

وعلّق مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسكندرية، على حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم السبت، موضحا أنه يدل على حرص القضاء على مصلحة العامل.

وأضاف البدوي في تصريحات صحفية: “أن الحكم أنصف العمال خاصة، وأن هناك عمالا كثيرين في القطاع الخاص شهدوا فصلا تعسفيا”.

وأشار رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية إلى أن الحكم جاء لصالح العمال، لأنهم هم المتضررون من الفصل التعسفي، وقال: “ندعو أعضاء البرلمان المصري لقراءة هذا الحكم حتى يُجرى مساعدة العمال في تغيير أو إلغاء الفصل التعسفي بمشروع قانون العمل الجديد، ومنح هذا الحق للمحكمة العمالية فقط”.