ضرائب 921 مليون جنيه على خدمات المحمول بالموازنة الجديدة

ضرائب 921 مليون جنيه على خدمات المحمول بالموازنة الجديدة
مشروع الموازنة العامة الجديد يوضح أن ضرائب خدمات المحمول لم تكن موجودة سابقًا- أرشيف

أوضح مشروع الموازنة العامة الجديدة أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 921 مليون جنيه قيمة “رسم تنمية” ضرائب على خدمات المحمول خلال العام المالي المقبل.

وأشارت الموازنة الجديدة أن هذا البند لم يكن موجودًا في السنوات المالية الماضية، وذلك بحسب البيان المالي لموازنة 2019-2020، الذي أرسلته وزارة المالية لمجلس النواب.

خدمات المحمول

وتلتزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب قبل 90 يوما من بداية العام المالي الجديد، والذي يبدأ مطلع يوليو من كل عام وينتهي في الثلاثين من يونيو.

ضرائب الاتصالات

وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، من 8 مليارات و589 مليون جنيه في الموازنة الحالية، إلى 10 مليارات و892 مليون جنيه في العام المالي المقبل.

بينما توقعت وزارة المالية تراجع حصيلة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول، من 5.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 2.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد.

وقالت مصادر في وزارة المالية، أول أمس، إن الوزارة قررت رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، كجزء من حزمة من تعديلات مرتقبة على القانون، بحسب نشرة إنتربرايز الإلكترونية.

ومنذ يونيو الماضي، تفرض الحكومة رسوم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على أي خط محمول جديد، و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية.

وتشكو شركات المحمول الأربعة: أورانج، وفودافون، واتصالات، والمصرية للاتصالات، من فرض الرسوم على خطوط المحمول الجديدة، والتي أدت لتراجع عدد مشتركي المحمول خلال العام الماضي بنحو 7.6 مليون عميل، حسب بيانات وزارة الاتصالات.

زيادة الضرائب

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، عن تخصيص مليار و987 مليون جنيه للموازنة العامة الجديدة، وذلك بحسب البيان الذي ألقاه محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أمس.

ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%، عن طريق:

  • توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات.
  • تحسين الإدارة الضريبية، تطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
  • تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
  • استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.