أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن موعد تسليم وحدات مدينتي العبور و6 أكتوبر- الجاري تنفيذها حاليا- على ثلاث دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، وتسليم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمبر وديسمبر القادمين.
وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إنه عقد اجتماعًا مع مسئولي الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدن “بدر والعبور و6 أكتوبر”؛ لتحديد برامج زمنية للتسليم، خصوصًا بعد تأخر تسليم وحدات الإعلان الثامن.
وأشار مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيجرى البدء في إجراءات الاستعلام عن المستحقين، والإجراءات البنكية المختلفة، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها، فور تسلمها من الجهات المنفذة.
سحب الوحدات
من جانبه أوضح المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية: “أن وزارة الإسكان تعمل على منع الاتجار في الوحدات من خلال شروط وضوابط، مثل منح بعض الموظفين حق الضبطية القضائية”.
وحددت وزارة الإسكان خمس حالات تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وسحبها من الحاجزين، وهي:
- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي جرى تخصيصها، وتوصيل جميع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.
- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.
- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.
- تغيير الغرض المخصص له الشقة، كتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
- إذا جرى بيع الوحدة أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة سبع سنوات بعد التخصيص.
ثروة مهدرة
وبينما تتوسع الحكومة في مخططات إنشاء المدن الجديدة، تُظهر إحصائية صدرت نهاية سبتمبر 2017، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مصر بها نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان.
وقالت الإحصائية: “إن الوحدات المغلقة تمثل 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر، مرجعة إغلاقها إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو أنها غير كاملة التشطيب”.
وأوضحت الإحصائية أن هناك ثمانية ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها أربعة ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، وأربعة ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، فيما تتواجد 2 مليون و887 ألف وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وأن مليونا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، أي: بنسبة 2.7% من إجمالي الوحدات في الجمهورية.
وأشار برلمانيون خلال مناقشة أزمة العقارات المغلقة- سبتمبر الماضي- إلى أن إجمالي استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه.
أضف تعليق