وافق مجلس النواب على قرض مقدم من صندوق النقد العربي مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي؛ لتسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
جاء ذلك في جلسة البرلمان العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019، بشأن عقد قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018.
وطلب الدكتور علي عبد العال من أعضاء البرلمان عدم مغادرة القاعة بعد الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، قائلًا: “لا تغادروا القاعة.. محدش يمشى.. في اتفاقية لازم نوافق عليها النهاردة بعد انتهاء التصويت، وإلا هندفع فلوس”.
المنح والقروض الكويتية
وتعددت المنح والقروض المقدمة من دولة الكويت لجمهورية مصر العربية؛ ففي الرابع من الشهر الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم 301 لسنة 2018، بشأن الموافقة على قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018.
وفي 29 من يناير الماضي، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منح مصر قروضا ميسرة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث المقبلة؛ للمبادرات المخصصة لمصر والمتعلقة بجميع المجالات، مثل: المياه، الكهرباء، والنقل، والاتصالات، والري.
كما أصدر الرئيس السيسي، في 29 من نوفمبر الماضي، قرارًا بالموافقة على قرض مشروع طريق “عرضي 4” ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 17 مليونا و500 ألف دينار كويتي.
تصنيع التمور
ووافق السيسي كذلك، في 22 من نفس الشهر، على قرض مشروع طريق النفق- شرم الشيخ ضمن “برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء” بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي.
وفي نفس اليوم أيضًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 225 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 3 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
التوسع في الاقتراض
ومنذ عام 2017 تتوسع الحكومة في الاقتراض داخليا وخارجيا لسد عجز الموازنة، وزيادة احتياطي العملة الصعبة، إذ حصلت مصر على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليّيْن، ومؤسسات مالية أخرى.
وبلغ الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس سنوي في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.
أضف تعليق