انعقد اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لـ”تقنين أوضاع الكنائس”، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.
ووفقا لتصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعا، وذلك بعد استعراض نتائج عملية المراجعة، التي جرت على مدار الشهر، منذ آخر اجتماع للجنة في 5 /3 /2019، وذلك في إطار ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
الموافقة التي جرت اليوم رفعت عدد الكنائس والمباني التي جرى الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، إلى 894 كنيسة ومبنى خدميا تابعا.
تسريع وتيرة التقنين
اجتماع اللجنة شهد أيضا توجيها من رئيس الوزراء بتسريع وتيرة العمل الذي تقوم به اللجنة الرئيسية وأمانتها الفنية لتقنين أوضاع الكنائس، حتى يتسنى الانتهاء من ملف التقنين في أسرع وقت ممكن، حسب تصريحات المتحدث الرسمي.
في حين أشار عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى عقد اجتماعات مع مسئولي الحماية المدنية، من أجل تعديل الكود الخاص باشتراطات الحماية، بما يمنح مزيدا من التسهيلات للكنائس من أجل تمكينها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وذلك بعد استعراض اللجنة موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي جرى تقنين أوضاعها، بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
تخصيص أراضٍ
وفي 5 من مارس الماضي، وافقت الحكومة على تقنين 156 كنيسة ومبنى تابعا، بعد تلقي طلبات التقنين من الطوائف الدينية المعنية.
وفي يناير الماضي كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت نحو 30 قرارا بتخصيص 30 قطعة أرض، لإنشاء كنائس للأقباط في مختلف المدن الجديدة، خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2017.
وأشار عباس في تصريحات له، أنه خلال عام 2018 وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص عدد سبع قطع أراضٍ لبناء كنائس جديدة، في عدد من المدن الجديدة، بخلاف أكبر كنيسة في الشرق الأوسط نُفّذت داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
قانون بناء الكنائس
وفي 30 أغسطس 2016، أقر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن.
وقبل القانون كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ”الخط الهمايوني” وهو المرسوم الذي وضعته الدولة العثمانية ليحكم عملية بناء الكنائس، حين كانت مصر ولاية تابعة لها، وكان يتطلّب موافقات معقدة لبناء أي كنيسة جديدة، إلا أن قانون بناء الكنائس الجديد سهّل من هذه الإجراءات.
ويتكوّن قانون بناء الكنائس الصادر في سبتمبر 2016 من شقين:
- الأول: يقوم على بناء الكنائس الجديدة.
- الثاني: يقوم على تقنين الكنائس والمباني القائمة دون قرار جمهوري.
أضف تعليق