أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة رئيس مصلحة الجمارك” بإصدار حكمها اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات على جمال عبد العظيم ، رئيس مصلحة الجمارك السابق، وعزله من وظيفته، وتغريمه 768 ألف جنيه (مثل مبلغ الرشوة) ومصادرة مبلغ الرشوة.
كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين من الثاني إلى السابع من العقوبة، طبقا للقانون في القضية رقم 1030 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاعترافهم بتقديم الرشوة والتوسط في تقديمها.
تفاصيل القضية
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي، إذ ضُبط جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق متلبسا بتقاضي رشوة من المتهمين، علاء المنصوري، مستخلص جمركي، وإسلام حجاج، مستخلص، والسيد طه أبو سعدة، مستورد، بواسطة من خالد محمد الراضي، مدير بالجمارك، ومحمود فؤاد فراج، عامل باستراحة رئيس مصلحة الجمارك السابق، ورمضان علي دسوقي، سائق.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق، وستة آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفته، واستعمال نفوذه، للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
التحقيقات وقرار الاتهام
وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن إقرارات ثلاثة راشين، هم: (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت) وثلاثة وسطاء، هم: (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك).
وأفادت النيابة أنه تأكد لها من خلال شهادة 23 شاهدا، والتسجيلات واللقاءات المأذون بها، والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك، مبالغ مالية وعطايا عينية، من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للاستيراد والتصدير، بوساطة سائقه وساعيه، ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، على سبيل الرشوة.
وأضافت النيابة: أن تقاضي الرشوة جرى مقابل استعمال نفوذه، للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما.
عطايا عينية
كما كشفت التحقيقات، عن طلبه وأخذه من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والساعي – عطايا عينية أخرى، مقابل استعمال نفوذه، ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، لإعادة تصديرها.
ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهاما يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع، بلغ 768 ألفا و935 جنيها، نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
وسبق أن أعلنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن التكلفة السنوية للرشوة على مستوى العالم تقدر بـ1.5 إلى تريليوني دولار، وهو ما يعادل حسب تصريحات لاجارد 2% من الناتج المحلي العالمي.
أضف تعليق