أطلق المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حملة موسعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بإجراء “تحليل المخدرات” بين الموظفين والسائقين والعاملين في الدولة في أعقاب حادثة حريق محطة مصر.

وكان حريق محطة مصر برمسيس بمثابة جرس إنذار، للتوعية بأهمية تضافر الجهود القانونية والمجتمعية بشكل كثيف، للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات، خصوصا بين الأشخاص المسئولين عن أرواح ومصالح المواطنين، بعد أن أثبتت التحاليل تعاطي سائق الجرار المخدرات.

وشهدت محطة مصر كارثة اصطدام أحد جرارات القطارات، في 27 فبراير الماضي، بجدار خراساني، أدى إلى انفجار الجرار، واندلاع حريق هائل بالمحطة، أسفر عن وفاة 22 مواطنا، وإصابة 48 آخرين.

ثلاثة آلاف طلب

وبحسب تصريحات محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن المكتب تلقى 3000 طلب علاج من قِبَل موظفين في الجهاز الإداري للدولة، خلال أسبوعين فقط منذ الإعلان عن إجراء التحليل للموظفين.

وقال صالح: إن أي دولة في العالم تقوم بمكافحة الإدمان من خلال محورين:

  • الأول: “خفض العرض” وهذا الدور منوط به الأجهزة الأمنية في التصدي لتجار المخدرات، من خلال قوات حرس الحدود، بمنع دخول المخدرات للأراضي المصرية، ومكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
  • الثاني: هو “خفض الطلب” وهذا الشق يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، وهذا الشق به ثلاثة برامج من العمل، تشكل البرامج الوقائية والتوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، والبرنامج الثاني هو الكشف المبكر عن متعاطي المخدرات، والبرنامج الثالث هو توفير خدمات العلاج، وإعادة التأهيل لمرضى الإدمان.

ويوضح الفيديو التالي بداية الحملة التي أطلقها الصندوق وأسبابها، والمستهدف منها:

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.