الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة مرتبات
الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة، لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي - أرشيف

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إجراءات زيادة مرتبات وأجور العاملين في الدولة ستنفذ اعتبارا من بداية تطبيق الموازنة العامة في يوليو المقبل، وأوضح أن الأمر نفسه بالنسبة للزيادات ينطبق على أصحاب المعاشات بعد سحب الاستشكال على الحكم القضائي الخاص بإضافة آخر خمس علاوات.

وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”: أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة، لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنه من تعويم للجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات.

كما أوضح أن الموازنة شهدت أيضا زيادة بنود الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بنسبة 30%، وهي أكبر زيادة في تاريخ مصر، بواقع 130 مليار جنيه، وهي زيادة تاريخية، على حد وصفه.

توجيهات رئاسية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة، الخميس الماضي، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضي بشأن العلاوات الخاصة لـ”أصحاب المعاشات”.

كما أمر بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمسة الأخيرة لأصحاب المعاشات”.

كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد الماضي، بشطب الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، إذ لم تحضر الوزيرة الجلسة، كما تغيّب المستشكل ضده الأول بدري فرغلي، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاش، بينما حضر المستشار أحمد عمران من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته.

الدين العام

وتستهدف الموازنة العامة الجديدة خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وبحسب تصريحات “سعد” فإن الدولة تستهدف خفضه إلى 89%، وبحلول 2022 سيصل حجم الدين العام الإجمالي إلى 80% من الناتج القومي.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.