اعتماد حركة تكليف الصيادلة وإعلان موعد وشروط التظلمات

اعتمدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتيجة حركة تكليف الصيادلة دفعة 2017 وفبراير 2018، مشيرة إلى أنه سيُجرى إعلانها اليوم على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بالتكليف.

ووفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة حرصت خلال حركة التكليف على استيعاب من تقدموا برغباتهم، وعددهم 14606 صيدليين (عام وإكلينيكي) كما وجهت بمراعاة البعد الاجتماعي للسيدات المتزوجات، وتوزيعهن على محافظات سكنهن.

موعد وشروط التظلم

ومن جانبها، صرحت سحر حلمي، مدير عام إدارة التكليف، أنه سيجرى فتح باب التظلمات يوم 11 أبريل 2019، ويستمر لمدة 15 يوما، إذ سيجرى البت في كافة التظلمات بعد غلق الموقع في الموعد المشار إليه، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016.

وأشارت “حلمي” إلى أن قبول التظلمات سيكون وفقا للشروط التالية:

• الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة.
• الزواج، ليكون تكليف المتزوجات طبقا لسكن الزوج المثبت بقسيمة الزواج، أو أي من طرق الإثبات المعتمدة.
• مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة، بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة، وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

أزمة امتياز الطب

وفي السياق، واجه خريجو كليات الطب البشري دفعه 2017، تكليف مارس 2019، أثناء تسجيل رغباتهم بمدريات الصحة، في العاشر من مارس الجاري، رفضا من بعض مديريات الصحة ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان هو القاعدة السائدة دائما في السابق، وحاليا هناك خطورة من تعميم هذه المشكلة، لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة.

ورفض الخريجون قرار مديريات الصحة، ودشن الأطباء هاشتاج “#اضراب_اطباء_تكليف_2019” الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصاعد غضب الأطباء وطلاب السنوات النهائية بكلية الطب، وعبروا عن تمسكهم بضم سنة الامتياز، ودشنوا “هاشتاج” آخر في 13 مارس الجاري، تحت عنوان “#التكليف_يطلب_الصحة_ترفض“، و تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر كسابقه.

وأعرب خريجو كليات الطب البشري، دفعة عام 2017، من خلال تدوينات عبر الهاشتاج عن غضبهم من عدم ضم سنة الامتياز لسنوات الخبرة، وطالب بعضهم بالإضراب عن تسجيل رغبات التكليف باحتياجات وزارة الصحة.

آراء المسئولين

ومن جانبه، طالب أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات صحفية، المسئولين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة، وإقرار ما أسماه بالحق الواضح والعادل للأطباء حديثي التخرج في ضم سنة الامتياز.

وبدورها، قالت سحر حلمي، رئيس إدارة التكليف في الوزارة: “لا توجد مشكلة في تكليف الأطباء، المسألة قانونية نتيجة إقرار قانون الخدمة المدنية والعمل بموجبه بدل قانون 47، والقانون لم ينص على سنة التكليف، لذا المشكلة لا تخص الوزارة”.