شكاوى بسبب الشروط السعودية على الصادرات الزراعية المصرية

شكاوى بسبب الشروط السعودية على الصادرات الزراعية المصرية
الشركات السعودية تشترط فحص عينات كل حاوية يجرى تصديرها من مصر إلى السعودية - أرشيف

اشتكى عدد من المصدرين المصريين من الإجراءات والاشتراطات التي تفرضها السعودية على الصادرات الزراعية المصرية من الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان.

المملكة العربية السعودية أعلنت أنه اعتبارا من بداية مارس الجاري، لن يسمح بدخول الصادرات الزراعية المصرية إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية والسعودية، والحاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للشحنات قبل التصدير، وفق ما أوضحه حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

واعتمدت السعودية شركتين من قِبلها للقيام بهذا الإجراء، وهما: “إنتر آكت”، و”تي يو في”، واللتان تشترطان فحص عينات كل حاوية يجرى تصديرها من مصر للسعودية، الأمر الذي يرفع تكلفة فحص العينات لتصل إلى 6% من سعر الشحنة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وضعف تنافسية المنتج المصري في السوق أمام نظيره الأوروبي، على حد وصف المصدرين المصريين.

مطالبات

من جانبه، طالب هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الحجر الزراعي المصري بإعادة دراسة القرار مع الجانب السعودي، وأن تكون هيئة سلامة الغذاء هي المسئولة عن فحص العينات للشركات المصرية، التي يجرى اختيارها من الجانب السعودي للتصدير.

وأشار إلى أن هناك مذكرة قدمت لوزير الزراعة، وبانتظار الرد من الجانب السعودي.

وفي السياق نفسه، أوضح مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن آليات التصدير التي وضعتها السعودية مجحفة، وتؤثر على منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن “تكلفة فحص العينات بعد الاشتراطات السعودية بلغت أربعة آلاف جنيه، رغم أن أغلب الخضراوات والفواكه يجرى تصديرها بالعمولة، مما يرفع من أسعار المنتجات.

حظر البصل

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فرض حظر مؤقت على استيراد البصل من مصر، وذلك بعد سحب عينات من كميات البصل الواردة، وإجراء التحاليل عليها من الإدارة العامة للمحاجر بالسعودية.

وأرجع المسئول السعودي سند الحربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، في بيان لوزارته، سبب الحظر إلى تجاوز متبقيات المبيدات في البصل المصري نسبة أعلى من الحد المسموح عالميا.

وقبل السعودية، قررت الإمارات في أبريل 2017، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

طلب توضيح

قررت بعدها وزارة التجارة في مصر، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

من ناحيته طالب وزير الزراعة المصري، عز الدين أبو ستيت، الجانب السعودي بتوضيح علمي ومستندي حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، خاصة أن هناك عددا من المبررات التي تؤكد براءته من الاتهامات السعودية، على حد قوله.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *