قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن ما جرى تداوله، عن مد فترة دعم الكهرباء ثماني سنوات جديدة، عارٍ تماما من الصحة.
وأوضح شاكر، في تصريحات صحفية، أنه “جرى تعديل خطة الدولة لرفع الدعم، لتمدد ثماني سنوات، بدأ منذ 2015 وحتى 2021، ويجرى رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة في يوليو 2021″، وبذلك ترتفع أسعار الكهرباء للمرة الأخيرة.
وأضاف الوزير: أنه لا تغيير في أسعار الكهرباء الآن، بينما ستجرى الزيادة في الأول من يوليو 2019، مؤكدا ضرورة عدم ترديد أيّة شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد الوزير في رده على أسئلة رجال أعمال، خلال عشاء عمل، مساء أمس الاثنين، أن أسعار الكهرباء في مصر، رغم زيادتها، فإنها ما زالت الأقل بين دول العالم، موضحا أن سعر بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق في مصر يبلغ ستة دولارات، في حين يصل إلى تسعة دولارات عالميا.
وطمأن الوزير رجال الأعمال الذين شكوا من زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك، بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة لمستوى أعلى من المنافس الأجنبي.
وأكد شاكر أن الوزارة انتهت من إنشاء أربع محطات لاستقبال الإنتاج من بنبان، موضحا أن مشروع بنبان إنجاز غير مسبوق بإشارة البنك الدولي، سواء من ناحية الاستثمارات أو حجم التنفيذ، فضلا عن تشغيله عشرة آلاف عامل.
حقيقة تأجيل الزيادة
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن ما يُجرى تداوله عن مد فترة دعم الكهرباء سنوات جديدة، عارٍ تماما عن الصحة.
وأضاف حمزة في تصريحات صحفية: أن “هناك بعض التصريحات التي يُجرى كتابتها وفهمها دون دقة وتوضيح”، منوها بأنه جرى تعديل خطة الدولة لرفع الدعم على ثماني سنوات بدءا من 2015 الماضي وحتى (2021 /2022) المقبل.
وأكد حمزة أن هناك خطة لرفع الدعم تدريجيا على الكهرباء، كان مقررا لها خمس سنوات، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف جرى مدها ثلاث سنوات أخرى، ويجرى الانتهاء منها في (2021 /2022).
استثمارات القطاع الخاص
وعن مشاركة القطاع الخاص باستثمارات القطاع، شدد شاكر على أن الدولة تعتزم إتاحة الاستثمار بجميع مشروعات الطاقة للقطاع الخاص، عدا بعض المحطات، لضمان استمرار توفير الدعم لمحدودي الدخل.
وأوضح الوزير أن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يسير على قدم وساق، وأن هناك دراسات يُجرى إعدادها بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لدراسة مجالات للربط الثنائي مع دول الخليج والمغرب العربي والسودان.
وتابع: أن هناك خطوطا ربط قائمة مع الأردن بطاقة 450 ميجاوات، وخط ربط مع ليبيا بطاقة 2000 ميجاوات، وخط ربط مع السودان قيد الإنشاء على ثلاث مراحل بطاقة 50-60 ميجاوات، ثم 300 ميجاوات، ثم 600-1000 ميجاوات.
كما أن هناك خط ربط مع السعودية بطاقة 3000 ميجاوات، لكن توقف تنفيذه لمروره بمشروع نيوم، في انتظار تعديل المسار.
أضف تعليق