اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، 1.250 مليار جنيه من البنوك، وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات.
ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل خمس سنوات، كما سيُجرى طرح سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه جنيه لأجل عشر سنوات.
واقترضت الحكومة، أمس الأحد، 17 مليار جنيه من البنوك، وذلك في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير النفقات.
وقالت وزارة المالية: إنه جرى طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 17.631%، فيما بلغ أعلى عائد 17.69%، وسجل أقل عائد 17%.
35 مليار في أسبوع
وكانت وزارة المالية اقترضت خلال الأسبوع الأول من مارس 35 مليار جنيه من البنوك، عبر طرحين بقيمة 18 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول 8.750 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليارات جنيه جنيه لأجل 357 يوما.
والأحد الماضي اقترضت الحكومة 17 مليار جنيه، إذ بلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 8.5 مليارات جنيه، فيما يكون الطرح الثاني للأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، بحسب بيان لوزارة المالية على موقعها الرسمي.
وبحسب تصريحات وزارة المالية، فإن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 146.25 مليار جنيه خلال مارس الجاري، كما تستهدف طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
ارتفاع العجز
ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وبحسب تقارير البنك المركزي، فإن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 542.7 مليار جنيه، منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها: 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.
أضف تعليق