مصر تقترض 200 مليون دولار لتطوير السكة الحديد

تطوير السكة الحديد
مصر تقترض 200 مليون دولار لتطوير السكة الحديد - أرشيف

كشف خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، أن البنك سيقدم قرضا لمصر، لتمويل مشروع تطوير السكة الحديد بقيمة 200 مليون دولار، بسعر فائدة 3%.

وقال شريف، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للقاهرة، أمس: إنه سيجرى ضخ القرض أواخر شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن البنك يدرس أيضا تقديم الدعم الفني، لإصلاح هذا المرفق الحيوي.

خمسة محاور

وأضاف: أنه جرى التوصل إلى خمسة محاور للتعاون مع الحكومة، أبرزها:

  • المساهمة في تطويرالسكك الحديدية.
  • المساهمة في قطاع الكهرباء.
  • زيادة الصادرات.
  • تشغيل الشباب.
  • مساعدة وزارة التخطيط في إعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 235 مليار جنيه، ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

حريق محطة مصر

وفي 27 فبراير الماضي، اندلع حريق في محطة مصر بمنطقة رمسيس، نتيجة اصطدام جرار قطار رقم 2302، بجدار خرساني على أحد الأرصفة، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والإصابات، فيما سادت حالة من الهلع بين المواطنين.

وفي رد فعل على الكارثة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة، بالتوجه الفوري لموقع الحادثة، ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة ورعاية المصابين.

وقال السيسي: “أتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا حادثة قطار محطة مصر، متمنيا للمصابين خالص الشفاء”.

أما مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فقال: إنه “يجب تحديد المتسبب في حادثة محطة مصر”، مضيفا: “لازم نعرف المتسبب في الحادثة، ويُحاسب حسابا عسيرا، كفانا هذه الأنواع من الأخطاء”.

فيما تقدم هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها، وكلف محمد شاكر وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل.

حوادث القطارات بمصر

وفي تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، العام الماضي، كشف عن أن إجمالي حوادث القطارات في مصر ارتفع إلى 1082 حادثة مقابل 793 حادثة في الفترة نفسها من عام 2017، بنسبة قدرها 36.4%.

وأكد التقرير أن اصطدام عربات القطار ببوابة المنافذ (المزلقانات) يُعد أهم أسباب ارتفاع معدل حوادث القطارات، إذ بلغ عددها 879 حادثا بنسبة 81.2% من إجمالي عدد حوادث القطارات.

ولفت إلى أن معدل قسوة حوادث القطارات بلغت 66.0 متوفّى لكل 100 مصاب، كما بلغ معدل الخطورة 0.1 متوفى أو مصاب/ حادثة.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *