أكد تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة حققت 44 مليونا و500 ألف جنيه، إيرادات خلال فبراير الماضي، نتيجة بيع أراضٍ بالمزاد العلني.
وفي وقت سابق، أعلن حسن فولي، مدير عام هيئة الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح أراضٍ ومبانٍ تقدر بـ208 فدان، في 15 محافظة، بالإضافة إلى 407503 أمتار أراضي مبانٍ بقيمة متوقعة ملياري جنيه.
وأوضح في تصريحات، أنه يُجرى تنسيق الطرح والبيع مع هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، بتقدير جميع المساحات التابعة للإصلاح الزراعي، ومن خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتحت إشراف لجنة استرداد الأراضي طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المالية.
الإزالة والتقنين
ونوّه فولي إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي قامت بتنفيذ قرارات الإزالة، من خلال لجان استرداد أراضي الدولة بالتنسيق مع قوة إنفاذ القانون، إذ قامت بازالة 90 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة بمحافظات: “الجيزة ، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم، سوهاج، أسوان” وجرت الازالة من خلال محافظي الأقاليم.
وبحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه انتهت إجراءات 50 عقدا نهائيا موثقا، من خلال الشهر العقاري بعدد من المحافظات، لتسليمها إلى المنتفعين، فضلا عن الإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من إنتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء خمسة شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة، لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أنه جرى إبلاغ عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بأنه جارٍ دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضي ولاية الهيئة، فضلا عن الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعي وأملاك الدولة بالشرقية.
مزاد علني
وفي سياق متصل، أكد الفولي أن مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة، وافق على ثلاث مشروعات نفع عام، واعتماد جلستي مزاد علني بعدد من المحافظات، فضلا عن الموافقة على فسخ علاقة إيجارية لمخالفة الغرض، وبيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسة رقم 286 المعقودة بتاريخ 18 فبراير الماضي.
ولفت إلى أنه جرى الاستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة (ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) التي جرى تحصيلها سابقا، وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية.
قرار المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فيما تضمنته من إصدار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع الأرض للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال.
وكذلك فيما تضمنته من عدم المساس بحصص الأفراد المدرجين باستمارة البحث مع المنتفع الذي وافته المنية.
أضف تعليق