إعلان أسعار إردب القمح رغم الاعتراضات البرلمانية

إردب القمح
نواب يعترضون على السعر الجديد لتوريد القمح، لأنه لا يحقق ربحا للفلاحين - أرشيف

أعلنت وزارة التموين أنه جرى الاتفاق على توريد طن القمح، الذي يساوي 6.6 إردبات لعام (2018-2019) بأسعار تتروح بين 655 جنيها و685 جنيها، حسب درجة النقاوة.

جاء ذلك على لسان علي المصيلحي، وزير التموين، في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، وبموافقة مجلس الوزراء، ومشاركة وزارة الزراعة التي تقدم عناصر التكلفة.

وقال وزير التموين: إن “الموسم يبدأ في أول أبريل، بينما يبدأ في بعض المناطق في 15 أبريل، ويبلغ سعر الإردب 685 جنيها لصنف 23.5، ثم 670 للصنف نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22.5”.

يذكر أن القرار جاء بعد أن تقدمت لجنة الزراعة بمذكرة للحكومة، منذ شهور، تطالب فيها أن يتراوح سعر التوريد من 650 جنيها إلى 700 للإردب الواحد.

انقسام بلجنة الزراعة

من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن السعر الجديد “غير كافٍ للفلاحين” لأن تكلفة الفدان بالإيجار تصل إلى تسعة آلاف، ومتوسط الفدان في الإنتاجية 16 إردبا، فلن يكون هناك هامش ربح.

وأضاف تمراز، في تصريحات صحفية: أن هذه الزيادة في سعر توريد القمح غير كافية، واللجنة كانت تطالب بأن يكون سعر توريد إردب القمح 700 جنيه.

فيما قال النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن “السعر الذي اعتمده مجلس الوزراء، اليوم، معقول، فالوصول إلى 685 جنيها من 700 جنيه أمر جيد”.

وطالب عضو لجنة الزراعة بإعادة النظر في سعر إردب القمح مرة أخرى، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، بهدف تشجيع الفلاح على زراعته، وتحقيق اكتفاء ذاتي مستقبلا.

انخفاض عالمي

يأتي هذا، فيما أوضحت وزارة التموين، في 11 أبريل 2018، وقتما كان سعر إردب القمح 600 جنيه، أن سعر القمح أعلى بقرابة 300 جنيه عن السعر العالمي للقمح، بينما يطالب الفلاحون أن يكون سعره بين 700 و800 جنيه.

وفي اليوم التالي له، قال نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الفضائية: إن تحديد الحكومة لسعر إردب القمح بـ600 جنيه، هو سعر مناسب في ظل انخفاض سعر القمح عالميا.

قروض للاستيراد

من جانبها، أعلنت وزارة التموين في بيان لها، يوم 27 فبراير الماضي، اقتراض الحكومة 213 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وشراء القمح اللازم، لإنتاج الخبر البلدي المدعم.

ووفرت المؤسسة الدولية مبلغ 213 مليون دولار، لسد احتياجات القمح، فيما جرى تدبير مليون و20 ألف طن من القمح، لسد احتياجات البلاد حتى العام المالي المقبل.

وفي 13 فبراير المنقضي، أعلنت وزارة الزراعة، الموافقة بشكل رسمي على استيراد القمح من صربيا، لأول مرة، حسب ما صرّح به عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.