استنكر وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، أسباب حظر استيراد البصل المصري التي أعلنتها السعودية في يناير الماضي، بسبب وجود متبقيات مبيدات به أعلى من الحد المسموح عالميا، حسب وصفها.
وقال وزير الزراعة، في كلمته اليوم خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ مصر تواصل تنفيذ برامج تتعلق بمتبقيات المبيدات، تضمن عدم حدوث أيّة مشكلات تتعلق بتصدير أي حاصلات زراعية إلى الخارج.
وطالب أبو ستيت، الجانب السعودي بتوضيح علمي ومستندي حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، خاصة أن هناك عددا من المبررات التي تؤكد براءته من الاتهامات السعودية، على حد قوله.
مبررات الزراعة
وفصّل وزير الزراعة المبررات التي تؤكد براءة البصل المصري من اتهامات المملكة بوجود متبقيات مبيدات، وهي:
- أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة.
- المحصول يُجرى حصاده في شهر مايو، ولا يمكن بعد مرور ثمانية أشهر على حصاده وتصديره بعد هذه المدة أن يكون به متبقيات من المبيدات.
- جميع العينات من البصل التي جرى سحبها من الأسواق المصرية أكدت أنها أقل من الحد المسموح به لمتبقيات المبيدات.
- جرى إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية في السعودية بكل هذه النتائج.
- الكميات المكتشف وجود متبقيات مبيدات بها، جرى جمعها من الأسواق السعودية، وليست من الرسائل المصرية الواردة إلى المملكة.
الحظر السعودي
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قررت في منتصف يناير الماضي، فرض حظر مؤقت على استيراد البصل من مصر.
وأرجع المسئول السعودي سند الحربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، في بيان لوزارته، سبب الحظر إلى تجاوز متبقيات المبيدات في البصل المصري نسبة أعلى من الحد المسموح عالميا.
وسبق أن قررت السعودية رفع حظر استيراد الفلفل والفراولة من مصر، في أبريل الماضي، وذلك بعد حظرها في يونيو 2017، بسبب متبقيات المبيدات أيضا.
قرارات زراعية
كما قررت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، قبل ثلاثة أيام، تجديد فترة تشديد الرقابة على جميع الصادرات الزراعية المصرية لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
وقبل السعودية، أعلنت الإمارات في أبريل 2017، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
قررت بعدها وزارة التجارة في مصر، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة إلى إجراءات فحص، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
أضف تعليق