محاكمة 10 من كبار الموظفين في فساد بـ2.1 مليار جنيه

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تحيل 10 من مسئولي الأوقاف للمحاكمة العاجلة في قضايا فساد - أرشيف

أحالت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية عشرة من كبار الموظفين العموم إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات جسيمة شابت عمليات بيع وشراء بإجمالي مليارين و117 مليونا و286 ألف جنيه.

والمحالون للمحاكمة هم:

  • رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق.
  • مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف.
  • وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف ومندوب وزارة المالية بها.
  • مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
  • رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف.
  • رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق.
  • القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحاليا بالمعاش.
  • رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك.
  • رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف.
  • رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك، وحاليا بالمعاش.
  • المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من وزير الأوقاف، ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك، والمنتهية خدمته بتاريخ 29 أبريل 2018 لبيعه بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة.

وقائع الفساد

وتبيّن بحسب التحقيقات، اتخاذ المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إجراءات بيع عدد ما يزيد على 11 مليون سهم، والمملوكة لهيئة الأوقاف بسوق رأس المال مقابل مبالغ إجماليها ما يزيد على 470 مليون جنيه، بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة.

كما اتخذ إجراءات شراء عدد ما يزيد على 65 مليون سهم لمصلحة هيئة الأوقاف المصرية، بقيمة إجمالية تزيد على 826 مليون جنيه.

وأفادت التحقيقات بأنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم، نحو ثمانية ملايين سهم تخص بنك التعمير والإسكان، ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين، بقيمة إجمالية قدرها ما يزيد على 20 مليون جنيه.

كما أصدر المتهم الأول تعليمات لإحدى الشركات الخاصة بتداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الأسهم المملوكة للهيئة، مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة بالزيادة عن قيمة عمولات السمسرة المقرر حصول شركة أخرى، ما ترتب عليه تحمّل هيئة الأوقاف مبلغ 287 ألف جنيه قيمة الفروق المالية بين العمولة المستحقة للشركتين المذكورتين.

وأبرم تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالي (2017-2018) لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة، بقيمة إجمالية ما يُقارب مليون ونصف جنيه، متجاوزا النصاب المالي المحدد له بلائحة الهيئة، المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه.

باقي المتهمين

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، البالغ عددها 72 خطابا الموجهة إلى البنوك، بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن 800 مليون جنيه، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا.

وكشفت التحقيقات أيضا عن عدم قيام باقي المتهمين بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف، باتخاذ ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول بالتصرف في أموال وقف الهيئة بالبيع والشراء، بموجب أوامر فردية صادرة عنه منفردا، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجرائه.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.