أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي الذكي رفع أسعار خدمتي إكس وسيليكت بمحافظة القاهرة، بداية من فجر اليوم الثلاثاء.
وارتفع سعر فتحة العداد لخدمة أوبر إكس بحسب منشور أرسلته الشركة للكباتن (السائقين) من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيهات، كما ارتفعت فتحة العداد لخدمة أوبر سيليكت من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.
وارتفع سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55 جنيه بالنسبة لخدمة أوبر إكس، ومن 2.5 جنيه إلى ثلاثة جنيهات بالنسبة لأوبر سيليكت.
كما ارتفعت رسوم خدمة أوبر، وهي العمولة التي تحصل عليها الشركة إلى 22.5% بدلا من 20%.
وحدد المنشور سعر دقيقة الانتظار بخمسة وثلاثين قرشا لخدمة أوبر إكس، و65 قرشا لخدمة أوبر سيليكت، والحد الأدنى للأجرة عند 10 جنيهات لأوبر إكس، و15 جنيها لأوبر سيلكيت.
زيادة يونيو
وكانت شركة أوبر مصر قد أعلنت في يونيو الماضي عن زيادة أسعار خدماتها رسميا، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والغازات الطبيعية المخصصة للسيارات.
وقال محمد الإتربي، مسئول العمليات بـ”أوبر مصر”: إن “الشركة أجّرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات للتعامل مع زيادة أسعار الوقود، التي أُعلن عنها من قِبل الحكومة المصرية مسبقا، وذلك للحفاظ على مكاسب شركائها من السائقين، وفي الوقت نفسه عدم المساس بحق العملاء في خدمة مميزة بأسعار مناسبة”.
وأضاف الإتربي: أن إدارة الشركة قررت تعديل تعريفة الخدمات، لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات دون تغيير، ورفع سعر الكيلو متر إلى 2.55 جنيه بدلا من جنيهين، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا.
أزمات أوبر وكريم
ومنذ انطلاقها واجهت شركتا أوبر وكريم العديد من الأزمات في مصر، أبرزها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف نشاطهما بقرارها قبول الدعوى، إذ يحق للشركتين الطعن على الحكم.
وأثار ذلك موجة من الجدل في المجتمع، حتى وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي على القانون رقم 87 لسنة 2018، حول تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وألزم القانون الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، التي تتيح وتؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها، طبقا لأحكام القانون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
فيما توقعت مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ستة مليارات جنيه إيرادات ضريبية، من إخضاع شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين.
أضف تعليق