أسماء “تخض”.. ماذا قال السيسي عن هدم كبائن المنتزه؟

هدم كبائن المنزه
الحكومة تقرر هدم كبائن المنتزه - أرشيف

كشف اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية، عن تلقيه تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هدم كبائن المنتزه بالإسكندرية.

وقال العزازي، في مقطع فيديو، عرضه الإعلامي محمد الباز، عبر برنامجه “90 دقيقة”: إنه “تلقى كشفا بقرار من راندا المشاط، وزيرة السياحة، يتضمن 206 أسماء من المستأجرين”.

وأضاف: “قريت الأسماء بس وجدت أنها أسماء تخض.. جامدة أوي فوق ما تتخيلوا.. أسماء جامدة جدا جدا وبينها أجانب وعرب وسفارات وقناصل وعليهم فلوس”.

وتابع أنه “خلال قراءته للكشف في تمام السابعة صباحا، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأخبره بالكشف والأسماء، فقال له الرئيس: لو لقيت كابينة منهم مكتوب عليها عبد الفتاح السيسي هدها”.

بداية الهدم

وفي 15 يناير الماضي، بدأت وزارة السياحة وشركة المنتزه للاستثمار السياحي، تطبيق قرار إخلاء 206 كبائن بحدائق قصر المنتزه، شرق الإسكندرية، تنفيذا لقرار رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالقوة الجبرية، لعدم سداد ما قررته الوزارة لسعر المتر (1000 جنيه).

وبدأت عملية الهدم لنحو 108 من كبائن المنتزه، وتضمنت الكبائن المهدومة كابينة خاصة بـ”علاء مبارك“، الابن الأكبر للرئيس الأسبق، وتقع في منطقة الحرملك، وورثة الوزير عبد القادر حمزة، وورثة الوزير منصور حسن، وحسين عباس زكي، وأحمد كمال أبو المجد، ورجل الأعمال معتز الألفي، وعبد المنعم القيسوني، وأحمد نظيف، وزوجة الرئيس الراحل أنور السادات، والفنان حسن يوسف، وغيرهم.

وامتد الصراع بين مستأجري الكبائن والحكومة على مدار خمس سنوات، منذ أن أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، القرار 304 في 2013، بسحب 861 كابينة، وعدم تحصيل الإيجارات من قاطنيها، ما أثار غضبهم، وحينها تدخل المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، وطلب تشكيل لجنة لحل المشكلة.

ولكن زعزوع، تجاهل القرار، وأصدر في أكتوبر 2014، قرارا بإخلاء الكبائن بالقوة، فلجأ السكان إلى القضاء، لإيقاف هذا القرار، وأرسلوا استغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي 15 أكتوبر 2014، فوجئ أصحاب الكبائن بثلاثة قرارات إدارية، وهي (856، و858، 862) بتحديد 164 شاغلا للكبائن، ووصفهم بالمعتدين.

وأوضح معتز حجاج، محامي الشاغلين، أن قرارات الهدم مخالفة للقانون، لوجود نزاع قضائي بين الشاغلين من جهة والوزارة وشركة المنتزه من جهة أخرى، منذ صدور قرار رفع القيمة أو الإخلاء، مؤكدا أن الشاغلين يسدّدون التزاماتهم المالية بخزينة المحكمة، ما يعني استمرار وجودهم في الكبائن، وفقا للقانون.

ووصف “حجاج” في تصريحات صحفية، قرار الوزيرة بأنه عملية اقتلاع ممنهجة، وأضاف أن “الوزارة وشركة المنتزه للاستثمار السياحي لم تقم بإخطار موكليه رسميا بإنهاء العلاقة الإيجارية”.

ويبلغ عدد كبائن المنتزه، 896 على ستة شواطئ، منها: (عايدة، وكليوباترا، ونفرتيتي، وسميراميس) مستأجرة، بموجب عقود إيجار متعاقبة، منذ أكثر من 60 عاما.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.