انهارت صخرة في منطقة الدويقة من جبل المقطم، أمس الثلاثاء، تسببت في نشر الذعر والهلع وسط المواطنين، خوفا من انهيار عقاراتهم على رؤوسهم في المنطقة المحيطة.
وأعلن اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إجلاء السكان من بعض المناطق في الدويقة، وإزالة جميع العقارات بعد عملية الإخلاء.
وأضاف عبد الهادي، في بيانه أمس، أنه يجري نقل 82 أسرة من المنطقة إلى حي الأسمرات، ولم يسفر انهيار الصخرة عن وقوع ضحايا.
إخلاء العقارات
بعد حادث انهيار الصخرة، قررت محافظة القاهرة، إخلاء ثلاثة منازل في الحافة العليا المجاورة للصخرة في جبل المقطم، إضافة إلى 12 بيتا بالحافة السفلية، بإجمالي 82 أسرة.
وذكرت مصادر صحفية تفاصيل عن المواطنين الذين جرى إخلاؤهم من عقارات الحافة العليا، على النحو التالي:
- العقار الأول: وفيه محمد رضا أمين، وزوجته فاطمة الزيات، وأشخاص آخرون جرى إخلاؤهم كذلك.
- العقار الثاني: وفيه حسن درويش القصبجي، رأفت أحمد محجوب، أحمد محمود محمد علي، وكريمة سليم سالم السيد، وآخرون.
- العقار الثالث: وفيه أمين حسن أمين، وزوجته سهير عز الدين، وأشخاص آخرون.
من جهته، أرجع صندوق تطوير العشوائيات السبب في سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي، نتيجة سوء الاستخدام.
بداية القصة
تعددت انهيارات الصخرات في تلك المنطقة على مدار السنوات العشر الأخيرة، بداية من مأساة سقوط صخرة عام 2008.
ففي السادس من سبتمبر 2008، انهارت أولى صخرات الدويقة على منازل عدد من السكان، ما أسفر عن مقتل 31 مواطنا، وإصابة 46 آخرين.
واعتصم أهالي الضحايا وأصحاب المنازل المتضررة أمام مبنى محافظة القاهرة، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مطالبين بتسليمهم وحدات سكنية، بدلا من مساكنهم التي انهارت فوقها صخرة الدويقة.
وفي يناير 2015، سقطت صخرة يقدر حجمها بـ2 طن، فجر سبت الثالث من يناير 2015، بعد أيام قليلة من إخلاء قوات الأمن لسبعين أسرة من سكان المنطقة، إلى مناطق مدينة بدر و6 أكتوبر.
وفي يوليو 2017، قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة في زينهم، بإلزام الحكومة بتعويض ورثة 22 شخصا من ضحايا حادث سقوط صخرة الدويقة في 2008.
وقدرت المحكمة التعويضات بمبلغ قدره أربعة ملايين و400 ألف جنيه لهم جميعا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية.
أضف تعليق