حددت وزارة النقل 15 مارس المقبل آخر مهلة لتقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ أول قطار سريع في مصر، يمتد من العين السخنة حتى العلمين، بعد أن قامت بتمديدها في نوفمبر الماضي.
وأوضح الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، أنه تقرر من اللجنة الوزارية المشكّلة من وزارتي النقل والإسكان للإشراف على تنفيذ المشروع مدّ المهلة المحددة لتلقي العروض، بناء على طلب الشركات المتنافسة لتنفيذ هذا المشروع.
وعن مواصفات المشروع، أشار نائب وزير النقل إلى أنه:
- يمتد بطول 500 كيلو متر.
- سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.
- ستصل السرعة التصميمية للقطارات العاملة عليه إلى 250 كيلو مترا/ساعة.
- سيربط المشروع العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة.
- سيسير في مسارات علوية مرتفعة عن سطح الأرض ومنعزلة.
شركات عالمية
وبشأن عدد المنافسين للمشاركة في الطرح، قال نائب وزير النقل: إن “تسعة تحالفات عالمية تتنافس لتنفيذ هذا المشروع، إذ قامت بشراء كراسة الشروط للمناقصة، وفي انتظار تقديم عروضها الفنية والمالية”.
وأشار نائب وزير النقل إلى أنه مخطط الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار السريع خلال 30 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد مع الشركة التي سيُجرى اختيارها والتعاقد معها لتنفيذ هذا المشروع.
تكلفة المشروع
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ المشروع، اشترطت خلال طرحها تنفيذ هذا المشروع أن يتضمن كل عرض قرض حكومي ميسَّر، يُغطى تكلفة المشروع.
وأوضح أن إجراء دراسات بشأن المسار والمحطات وتوفير التمويل المطلوب لتغطية تكلفة المشروع من إحدى البنوك الدولية يحتاج وقت كافٍ.
وأضاف: “أن فائدة القرض وفترة سداده ستكون نقاطا مهمة في التقييم المالي لكل عرض، لذلك وافقت اللجنة على طلب إعطاء مهلة إضافية لتقديم العروض من المتنافسين”.
ويشترط أن يُجرى التنفيذ للمشروع مرحلة واحدة، بحيث يتضمن العرض تنفيذ المشروع كاملا، سواء بالنسبة للعرض الفني أو المالي أو القرض التمويلي.
وتصل التكلفة التقديرية للمشروع تقريبا إلى 70 مليار جنيه، بحسب تصريحات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
تمديد المهلة
وكانت وزارة النقل في نوفمبر الماضي أعلنت أن آخر مهلة لتلقي العروض الفنية والمالية من المتنافسين لتنفيذ أول مشروع قطار سريع في مصر، يمتد من العين السخنة حتى العلمين، بطول 500 كيلو متر، تنتهي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأكد وزير النقل أن هذا المشروع سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، مع ربط المدن الحالية والمدن والمناطق الصناعية الجديدة الجاري إنشائها.
أضف تعليق