في ذكراها الثامنة، لا تزال ثورة يناير 2011 تلقي بظلالها على مصر، دولة وشعبا، ولا يزال صداها يتردد على ألسنة الناس، في الشارع، في أروقة المحاكم، وفي وسائل الإعلام، لتؤكّد أنها حيّة، وأن ما وهبته لمصر لم يُنسَ بعد.. وإليكم آخر وأبرز الأصداء التي ترددت عنها خلال العام الماضي.
إلغاء التغريم
في الرابع والعشرين من مارس الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء تغريم مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، 540 مليون جنيه في قضية “قطع الاتصالات” أثناء ثورة 25 يناير.
وبيّنت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، قبول الطعون المقامة من المتهمين بشأن تغريمهم 540 مليون جنيه، مقسمة بينهم: العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك من أموالهم الشخصية الخاصة لمصلحة الخزانة العامة للدولة.
وأوردت المحكمة لذلك سببا أن قرار قطع الاتصالات يصب في مصلحة الدولة، ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح.
كما أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال، خلت من دليل يفيد بوقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى، والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.
لائحة العقوبات الأوروبية
وفي الشهر نفسه، استبعد الاتحاد الأوروبي ستة أسماء من لائحة العقوبات الأوروبية -المتضمنة تجميد أرصدة وأصول وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي- الصادرة عام 2011 ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم مبارك.
وجرى استبعاد كل من: أحمد عز، القيادي السابق في الحزب الوطني، وزوجاته خديجة أحمد كامل، وعبلة محمد فوزي، وشاهيناز عبد العزيز النجار، إضافة إلى وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وزوجته نجلاء عبد الله الجزايرلي، وذلك حسب ما نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
كما جرى تعديل البيانات المرتبطة بأربعة أشخاص، بالإشارة إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد أزواجهم، والأشخاص هم: سوزان ثابت، زوجة مبارك، وهايدي محمود مجدي، زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وأخيرا إلهام سيد سالم شرشر، زوجة حبيب العادلي.
قتل المتظاهرين
وفي الخامس عشر من مايو الماضي، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من محمد عبد المنعم عبد الوهاب، ضد الرئيس الأسبق مبارك، لمطالبته بتعويض مدني في قضية “قتل المتظاهرين”.
وقضت المحكمة بإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية، ورفض الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائية شكلا، ومصادرة الكفالة.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، لتظل الجريمة واضحة، والقاتل مجهولا.
اقتحام السجون
في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، أدلى الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
تأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المتهمين المحكوم عليهم حضوريّا بالقضية، وعددهم 26 شخصا من أصل 131 في القضية.
وكانت السمة العامة في شهادة مبارك هي الامتناع عن الإدلاء بكثير من المعلومات، بحجة أنها “أسرار تتعلق بالأمن القومي”.
وقال مبارك: “إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبناني وأمريكا، يستهدف إحداث فوضى، والاستيلاء على السلطة في مصر، لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء، لإعطائها إلى فلسطين”.
وبشأن كيفية اقتحام السجون، أضاف مبارك: “اقتحم المتسللون – القادمون عبر الأنفاق- سجن وادي النطرون، لتهريب عناصر من حماس، وجماعة الإخوان المسلمين”، موضحا أنهم أطلقوا النار على المتظاهرين.
وفي رده على سؤال القاضي بشأن المسئول عن تسهيل عملية الاقتحام، أجاب: “ناس من شمال سيناء، بس معرفش مين”.
إعداد مسبق للاقتحام
على النقيض، أوضح أحد السياسيين المقربين من مبارك وقوف النظام خلف سيناريو فتح السجون، بهدف توريث الحكم لجمال مبارك.
وقال مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، في لقاء سابق مع عمرو أديب، إبان ثورة 25 يناير، إنّ سيناريو فتح السجون والفوضى التي حدثت مع ثورة يناير، كان معدا مسبقا لتنفيذه من قِبل جمال مبارك في حالة الوفاة المفاجئة لوالده.
وأضاف الفقي، عضو البرلمان عن الحزب الوطني في عهد مبارك: “التنفيذ جرى بالخطأ مع ثورة يناير، حتى تُثار الفوضى، ثم يبرز جمال كالمنقذ الذي يقي الناس من خطر الإخوان، وما سيلحق البلاد من تردٍّ ودمار”، بحسب قوله.
القبض على هارب
وتزايدت مؤخرا أخبار تفيد بالقبض على هاربين من السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، ومنها:
- في 14 من أغسطس الماضي، ضبطت مباحث مركز طما في سوهاج “عامر.ج.ع”، 30 عاما، فران، هاربا من سجن أبو زعبل، مقضي عليه بالسجن 10 سنوات في واقعة سرقة بالإكراه.
- في 8 من سبتمبر الماضي، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من القبض على “فتحي. ع. ح” 38 سنة، عاطل، هارب من سجن أبو زعبل على ذمة قضية “مخدرات”، في عقوبة مقضي فيها بالسجن ثلاث سنوات.
- في 9 من سبتمبر الماضي، تمكنت مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على “عبد العاطي.ص.خ” الهارب من حكم قضائي بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية مخدرات.
- في 20 من أكتوبر الماضي، تمكنت مباحث قسم شرطة الموسكي من ضبط سمسار، هارب من سجن الفيوم العمومي، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي “تبديد” بإجمالي حبس سنة.
أضف تعليق