صرح رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد تحصيل مبلغ خمسة جنيهات من جميع طلاب التعليم قبل الجامعي لصالح صندوق أُسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وبحسب حجازي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص بإنشاء صندوق أُسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
ويُلزم القانون، وزير التربية والتعليم بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من جميع طلاب التعليم قبل الجامعي، كما يُلزم وزير التعليم العالي، بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات من جميع طلاب الجامعات والمعاهد.
وأشار حجازي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الوزارة لم تبدأ جمع الأموال من الطلاب بعد، ولكنها بصدد دراسة إجراءات وآليات تنفيذ تعديلات القانون المشار إليه.
وبحسب المادة الثامنة من ذات القانون، فإن ذلك يأتي في إطار:
- التضامن والمشاركة المجتمعية.
- زيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب.
- تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية وأسرهم.
وقبل يومين، قرر خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلزام الطلاب بدفع عشرة جنيهات لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.
ووفقا للقانون، يجرى تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق على النحو التالي:
- يجرى تحصيل مبلغ خمسة جنيهات من جميع طلاب التعليم قبل الجامعي مرة واحدة فقط.
- تحصيل مبلغ عشرة جنيهات مرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد التابعة للوزارة.
- يُجرى التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية.
- يبدأ تحصيل الرسوم من الطلاب اعتبارا من العام الجامعي المقبل (2020/2019).
- يُجرى الالتزام بتوريد المساهمات للصندوق فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة.
تعديل القانون
وفي فبراير 2018، أجرى مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، تعديلا على المادة “7” من مشروع قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والمدنية.
وتضمن التعديل:
- إلزام طلاب التعليم الأساسي بأداء مساهمة تضامنية، قيمتها خمسة جنيهات، تُحصَّل من الرسوم الدراسية، بدلا من جنيه واحد.
- إلزام طلاب التعليم الجامعي بدفع مبلغ عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات عن كل طالب.
- إلصاق طابع قيمته خمسة جنيهات على كل اشتراك أو تجديد لاشتراكات الأندية.
- تؤول حصيلة هذه المساهمات لصالح الصندوق.
- تحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
قوانين سابقة
وفي إطار تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأُسرهم، أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة، في 23 ديسمبر الماضي، بشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
كما أقر النواب في الرابع من يونيو الماضي، قانونا مقدما من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية (الجيش والشرطة) بنسبة 15%.
أضف تعليق