لخفض المديونية.. الحكومة تبحث نقل بعض الأصول لبنك الاستثمار القومي

بنك الاستثمار القومي
مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات والهيئات تجاوزت 200 مليار جنيه - أرشيف

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخفض الدين العام.

جاء الاجتماع بحضور محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وفي الاجتماع، عرضت نتائج حصر أصول الدولة غير المستغلة التي انتهت إليها اللجنة المشكّلة، وذلك بهدف تقييمها، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي، سعيا لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدى البنك.

حيثيات الاجتماع

وأثناء الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط: “إن هناك ثلاثة محاور يجرى العمل عليها لإعادة هيكلة مديوينات بنك الاستثمار القومي”.

وأضافت: أن هذه المحاور تتمثل في:

  • المحور الأول: تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة.
  • المحور الثاني: طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة.
  • المحور الثالث: تعديل القانون الخاص بالبنك، وتتولى ذلك حاليا لجنة بها متخصصون لهذا الشأن.

وأشارت هالة السعيد إلى أنه لأول مرة يصبح هناك ثلاث لجان: الأولى للاستثمار في البنك، والثانية للمراجعة الداخلية، والأخيرة للحوكمة.

تسويات سابقة

وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي: “إن بعض الهيئات الحكومية سددت 70 مليار جنيه من مديونياتها لصالح البنك”.

وأضاف منتصر: “أن هذه المديونيات جرى تسويتها من قطاعات: الأعمال العام، والكهرباء، والمجتمعات الجديدة”.

وفي التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، شهدت وزيرة التخطيط توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج، التي بدأت منذ عام 1982.

وأثناء التوقيع، أوضح خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، حينذاك أنه جرت تسوية مبلغ 8.7 مليارات جنيه، من مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج، البالغة حوالي 10.5 مليارات جنيه، والباقي بمقابل عيني.

كان محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، في العاشر من مايو الماضي، أوضح أن إجمالي حجم المديونيات لمصلحة البنك لدى الجهات المختلفة تُقدر بنحو 300 مليار جنيه.

وأشار إلى نية البنك الانتهاء من تسوية تلك المديونيات عبر فتح كافة أشكال التسوية بما يضمن حق البنك والدولة في المديونية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *