الإفتاء تجيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالليزر

وصفت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية مياه الصرف الصحي التي يُجرى تنقيتها عبر استخدام الليزر بأنها طاهرة، يصح بها رَفْع الحدث، وإزالة النجس، وقضاء المطالب الحياتية.

ولفتت الأمانة في فتواها، في بيان اليوم الأربعاء، أن التنقية بالليزر تعتبر أبرز وسائل التنقية الحديثة في تطهير مياه الصرف الصحي من النجاسة وتغيرات الطعم واللون والرائحة.

وعن أسباب الفتوى، صرحت الأمانة بأن طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها بالليزر يرجع لأنها:

• تمر بمراحل مختلفة، يستخدم خلالها مواد يُجرى بها إزالة العوالق النجسة والروائح الكريهة.
• تمر المياه على أكثر من تصفية.
• تعود إلى أصل طهارتها من حيث الشكل واللون والطعم.

أقوال الفقهاء

مضيفة أنه بذلك يتوفر السبب الذي يصبح به الماء طاهرا بناء على ما قرره الفقهاء في قولهم بالتكثير، فالماء كما يتنجس بما يغير طعمه أو لونه أو رائحته من نجاسة، فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيره ابتداء.

ويضيف البيان: أنه يصح التطهر بالماء إذا زالت أوصاف التغيّر، ولا سيما عند ضم بعضها إلى بعض أو خلطها بغيرها من الماء المطلق، لتبلغ مقدار 270 لترا تقريبا.

وتابعت أمانة الفتوى: “قديما لم يكن لدى العلماء وسيلة لتطهير الماء، وإزالة النجاسات الطارئة عليه سوى التكثير، أي: خلطه بماء طاهر كثير، ولو تحقق ذلك بطريقة أخرى في زمانهم لحصلت طهارته بها، كما هو الحال في العصر الحديث”.

الفقر المائي

وتؤكد تقارير رسمية تراجع حصة الفرد من المياه، إذ أعلن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن حصة الفرد من المياه بلغت 600 متر مكعب في السنة، بعد أن كانت 2500 متر.

وأكد الوزير، أن مصر وضعت إستراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة تحدياتها المائية.

ولفت إلى أنها خطة طويلة المدى لمواجهة الفقر المائي، جرى اعتمادها عام 2010، بعد شروع إثيوبيا في بناء السد، وتقدر ميزانيتها بتسعمائة مليار جنيه، وجرى إعدادها بمعرفة خبراء مصريين.

وتتضمن الخطة ستة محاور:

1. التنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي (المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بمحطتي كيما أسوان).
2. تنقية مياه الصرف الزراعي والصناعي، وإزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة والنفايات الطبية، وترشيد استخدامات الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات على المصانع التي تلوث المجاري المائية.
3. تنمية الموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
4. نشر ثقافة الوعي، وتجديد الخطاب الديني، لمواجهة تلك الظاهرة، والتوعية بترشيد استخدامات المياه.
5. إنشاء وتنفيذ مشروعات في أعالي النيل، لاستقطاب الفواقد التي تتجاوز 33%، والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة.
6. تطوير النظام المؤسسي والتشريعات المائية، وإعداد مشروع قانون موحد للنيل.