كشف طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، حجم شكاوى المواطنين خلال 2018، إذ استقبلت المنظومة 420 ألف شكوى من المواطنين، لافتا إلى أن هذه الشكاوى مسجلة على البوابة الإلكترونية للحكومة.
وأوضح خلال حواره مع برنامج تلفزيوني، أن نسبة الرد على شكاوى المنظومة بلغت 83%، لافتا إلى أن بعض الشكاوى تحتاج إلى الفحص والتحقيق، وهناك أمور قانونية، لذلك يتأخر الرد.
وأضاف “الرفاعي”: “أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بعض الشكاوى الواردة بنفسه” معلقا: “لو إحنا مردناش على الناس، القيادات مش هتسبنا”.
القاهرة الأعلي
وحول أنواع الشكاوى، كشف الرفاعي، أن منظومة التموين تحتل المرتبة الأولى في شكاوى المواطنين، ثم برامج الحماية الاجتماعية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى في شكاوى المواطنين، يليها الجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية.
إهمال الشكاوى
ورغم إعلان الحكومة تلقِّي هذا الكم الهائل من الشكاوى عبر المنظومة المحددة، إلا أن قطاعا كبيرا ما زال لا يعلم شيئا عن الخدمات الإلكترونية التي تُقدّم، كما تكررت شكاوى عدة من مواطني محافظة الشرقية بعدم اهتمام البوابة الإلكترونية للمحافظة بأوجاعهم.
فمن جانيه أوضح محمد المنوفي، أحد المواطنين: “في خدمات كتير الحكومة بتقدمها على النت، ومعظم الناس مش عارفة عنها حاجة، والخدمات دي موجودة على بوابة الحكومة المصرية، المشكلة إني حاولت أسجل وماعرفتش” داعيا إلى تخصيص دعم فني مباشر لمساعدة المواطنين على التسجيل.
وقال محمد إمبابي، عامل: “عمري ما سمعت عنها، ومعظم المصالح الحكومية مقرفة في تعاملاتها” مشيرا إلى أنه لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت.
منظومة الشكاوى
وأُنشئت منظومة الشكاوى بقرار من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.
وتهدف المنظومة إلى تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية، ونص القرار على استقبال الشكاوى، وفحصها، وحلّها.
وبحسب الرفاعي، فإن المنظومة مرتبطة بشبكة إلكترونية بجميع المحافظات والوزارات والهيئات الحكومية.
ونشرت الحكومة وسائل التواصل “بمنظومة الشكاوى الموحدة” التي جرى استحداثها لتلقي شكاوى المواطنين، في خطوة جديدة للتواصل بين الجمهور والحكومة عبر هذه الآلية، التي يُجرى العمل بها على حل المشكلات التي قد يواجهها المواطن، لضمان حصوله على حقوقه العادلة، والسعي لمكافحة الفساد.
أضف تعليق