فساد مسئولين ومعاناة فلاحين.. كيف تدهورت الزراعة في مصر؟

الزراعة في مصر
القطاع الزراعي في مصر يواجه فساد من قِبَل بعض المسئولين - أرشيف

لا يزال القطاع الزراعي في مصر يواجه تهما بانتشار الفساد منذ عدة سنوات، في بلد زراعي بالدرجة الأولى، الأمر الذي يحرمه من أن يكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، رغم الإمكانيات المتوفرة له من مناخ ومياه وطبيعة أرضية.

ومؤخرا قرّر عز الذين أبو ستيت، وزير الزراعة، إحالة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، ومديري الملكية والحيازة والشئون المالية بمديريات الإصلاح الزراعي في البحيرة، ودمياط، والغربية، والقليوبية، والمنيا، للنيابة الإدارية للتحقيق، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية.

وفي خطوة تبرز حجم الفساد في القطاع الزراعي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المُستقيل، عام 2015، بعد اتهامه بقضايا فساد داخل الوزارة بالتورط مع مسئولين كبار في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفساد الكبرى بوزارة الزراعة”.

لتصدر محكمة جنايات القاهرة، في الأحد عشر من أبريل 2016، حكما بالسجن عشر سنوات عليه ومدير مكتبه محي الدين سعيد، بعد إدانتهما بتلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراضي مملوكة للدولة.

وقُبض عليه في ميدان التحرير بعد خروجه من مقر الوزارة بسبع دقائق، وعقب قبول استقالته التي قدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقررت المحكمة تغريمه مبلغ مليون جنيه، كما غرمت مدير مكتبه مبلغ نصف مليون دولار.

طماطم فاسدة

في 15 أكتوبر الماضي، أصدرت لجنة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بحظر استيراد بذور طماطم (023) بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.

خسر الفلاحون طوال شهرين قيمة ما بذروه في أراضيهم، الأمر الذي دعا عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقبول شكواهم، والاعتراف بأن الوزارة طرف أصيل في مشكلة بذور الطماطم المصابة بالفيروس.

من جانبه، أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة متورطة في كارثة تقاوي الطماطم، التي أدت إلى خراب بيوت آلاف الفلاحين ممن زرعوا شتلات الطماطم المضروبة، خصوصا وأن تكلفة الفدان الواحد نحو 30 ألف جنيه.

مَن يعوّض المزارعين

بدوره، طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالمجلس في 14 نوفمبر الماضي، بتعويض المزارعين عما لحقهم من أضرار مادية، بسبب فساد الطماطم، وإصابتها بفيروس تجعد الأوراق.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك ما يزيد على 3500 فدان تضررت من فساد البذور، أي: ما يمثّل نسبة 18.5% من المساحة الإجمالية المزروعة طماطم.

فساد المسئولين

في ديسمبر 2017، قررت نيابات بني سويف، حبس مدير مديرية الإصلاح الزراعي ببني سويف “حمدي.ح”، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بترقية مدير المخازن لمنصب أعلى مقابل تسوية الحصول على خمسة ملايين جنيه من أرصدة الجمعيات الزراعية.

وفي أبريل من العام نفسه، ثبت ارتكاب مدير مديرية الإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، وأربعة من معاونيه، مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، ما جعل النيابة الإدارية تقرر تحويلهم للمحاكمة.

وفي ديسمبر، تقدّمت سلوى محمد أمين، مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية لوزير الزراعة وقتها، عبد المنعم البنا، بمذكرة تضمنت عدة مخالفات تشمل فسادا ماليا وإداريا، على رأسها فساد في التعيينات، والترقيات، والتنقلات، والعلاوات في الوزارة.

مخالفات

  • ترقية وتهديد: ترقية كلّا من: طارق أحمد توفيق، وصبري راضي حسن، بالمخالفة أثناء قيام الإدارة بفحص ملفاتهما، وتهديد مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية بنقلها من منصبها إذا فتحت الملف.
  • ترقية بالمخالفة: مذكرة رقم 339 بتاريخ 12 يونيو 2016 تتضمن ترقية طارق أحمد محمد توفيق، ويشغل الدرجة الأولى بالإدارة المركزية للشئون المالية حسابات التعاون، الذي جرى ترقيته للدرجة الأولى بالمخالفة، وعدم أحقيته في شغلها، مما يقتضي سحب هذه الدرجة، وحصر كافة المبالغ المالية التي تقاضاها المذكور دون وجه حق، ومطالبته بردها.
  • فساد في الخزينة: مذكرة رقم 88 في 7 فبراير 2016، تضمنت وجود ملاحظات في حصر جرد لجنة محتويات خزينة ديوان عام الوزارة، والمشكلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وعضوية مدير عام المخازن والمشتريات، وعضو الرقابة المالية والإدارية وآخرين.
  • الحضور والانصراف: مذكرة عُرضت على المشرف بقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، برقم صادر إدارة الرقابة المالية والإدارية 84، بتاريخ 26 فبراير 2017، تضمنت ملاحظة عدم التزام عديد من العاملين بديوان عام الوزارة بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية.
  • جريمة تبوير: مذكرة للدكتور رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير برقم صادر 774 في 21 نوفمبر 2016، تضمنت وجود 28 جمعية زراعية لاستصلاح الأراضي بجنوب بورسعيد قامت بتبوير جزء من أراضٍ خُصصت لها للاستصلاح، بمساحة تقدر بحوالي 31 ألفا و438 فدانا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

اقرأ أيضا: الزراعة: إنتاج بذور الخضار محليا خلال عامين

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *