تلوث وتعديات.. متى تنتهي معاناة نهر النيل؟ (انفوجرافيك)

أظهرت تقارير حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذا عدد من الأبحاث والدراسات، أن مسئولية  تلوث نهر النيل مشتركة بين المواطنين والحكومة، إلا أن الأخيرة يقع على عاتقها الجزء الأكبر، نتيجة للأسباب التالية:

• غياب شبكات الصرف الصحي عن 88% من قرى مصر.
• صرف ثمانية مصانع -تتبع وزارة التموين- معادن ثقيلة، ومواد عضوية وغير عضوية في نهر النيل.
• إلقاء مياه التبريد المخالفة لأربع عشرة محطة كهرباء.
• إلقاء مخلفات منزلية، وصلبة، وقمامة، وصرف صحي، وخلافه بالنيل.
• نمو ورد النيل والحشائش المائية.

وبحسب تقارير وزارة الري، فإن هناك:

• 72 مصرفا زراعيا، يلقي بمياهه في نهر النيل مباشرة.
• تقدّر كميات المخلفات بحوالي 13.7 مليار متر مكعب سنويا من المياه المحمّلة بالمبيدات والكيمياويات.
• تختلط مياه النيل مع الصرف الصحي الخاص بالقرى المحرومة من الخدمة.
• يُجرى إلقاء 872 مليون متر مكعب سنويا، من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، أو التي تعرضت لمعالجة ابتدائية فقط، بالوجه القبلي، وأربعة مصارف بفرعي دمياط ورشيد، هي: الرهاوي، وسبل، وتلا، وعمر بك، تصب مياهها في نهر النيل.