أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وبموجب القرار، تخضع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، لقوانين المؤسسات الحكومية، ولا يجوز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.
ومن بين الكيانات الأهلية التي تضمّنها القرار:
- جمعية الخدمات الاجتماعية محافظة الجيزة.
- جمعية مؤسسة أجاويد الخير للأعمال الخيرية بمحافظة الإسكندرية.
- جمعية ميثاق المصطفى الخيرية للتنمية، وجمعية آفاق للتنمية، بمحافظة بني سويف.
- جمعية تنمية المجتمع بمحافظة قنا.
- جمعية رسالة بمحافظة الدقهلية.
- الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الطفولة بمحافظة الأقصر.
- جمعيات: المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع، الأمل للخدمات والرعاية الاجتماعية، الخيرية الإسلامية، سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة، الجمعية الخيرية، نور الإسلام الخيرية، بمحافظة البحيرة.
- جمعيات: تنمية المجتمع المحلي، تحفيظ القرآن الكريم وكفالة اليتيم، قلوب الخير للتنمية، الطريق إلى الجنة، الجمعية المصرية لرعاية البيئة والأسرة والمجتمع، بمحافظة سوهاج.
- ثلاث جمعيات في مناطق مختلفة بمسمى “الخدمات العامة”.
- جمعية نهضة المجتمع المحلي، وجمعية اللجنة الشعبية للتنمية.
إغلاق 120 جمعية
وكشف أحمد خير الدين، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، في وقت سابق، عن إغلاق 120 جمعية أهلية و100 كُتّاب وست حضانات خلال عام 2018، لعدم الالتزام بضوابط وشروط التراخيص، كذلك جرى إنفاق ما يزيد على مليون جنيه، علي تجهيز الفتيات اليتيمات، وتركيب الأجهزة التعويضية للمعاقين.
وأكّد في تصريحات صحفية، أنه تقرّر غلق الجمعيات الأهلية غير الفاعلة ، التي بلغ عددها 120 جمعية، وتوجيه إنذار بالغلق لخمس وستين جمعية أخرى، بسبب عدم التفاعل مع المجتمع.
وتابع: “أنه جرى إغلاق نحو 100 كُتّاب لتحفيظ القرآن، تعمل دون ترخيص، وست حضانات مخالفة للاشتراطات”.
قانون الجمعيات الأهلية
ويشهد قانون الجمعيات الأهلية، الذي بدأ العمل به رسميا في مايو 2017، عقب إقرار الرئيس السيسي، جدلا واسعا، وقُوبل بهجوم عدد من الحقوقيين والجمعيات الأهلية المصرية على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة للهجوم الدولي.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين في بيان، القانون بأنه يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر “ويسلم إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة”.
وفي السادس من نوفمبر الماضي، كشف محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، أن المطالبات الحقوقية والضغوط الخارجية لم تتوقف على مدار العامين الماضيين لتغيير بنود كثيرة في القانون.
وأضاف الغول أن زيارات السيسي للخارج تطرّقت إلى تعديل القانون.
وعاد القانون للواجهة عقب موافقة الرئيس خلال مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ على تعديله، ومن ثَمّ تشكيل لجنة للقيام بتلك المهمة.
أضف تعليق