أمهل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة سبعة أيام، للرد على جميع البيانات العاجلة التي يصدرها النواب، معربا عن غضبه الشديد إزاء تأخر الحكومة في الرد على بيانات النواب.
جاء ذلك عقب شكوى عدد من النواب بعدم رد الحكومة على البيانات العاجلة التي يتقدمون بها داخل البرلمان.
ووجه “عبد العال” كلمة غاضبة للحكومة بالجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الآن، قال فيها: “أمام الحكومة سبعة أيام للرد على جميع البيانات العاجلة التي يصدرها النواب، ولا يمكن على الإطلاق أن نحدّث بعض، ونسمع بعض، ونكلّم بعض في المجلس، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس للنواب، فهذا اعتقاد خاطئ، ويجب أن تنسى ذلك”.
وقائع سابقة
ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد شهد دور الانعقاد الحالي للبرلمات عدة أزمات مشابهة بين النواب والحكومة.
فعلى سبيل المثال، شهد البرلمان، في 11 ديسمبر الجاري، أزمة حادة بين النواب والحكومة، بسبب استمرار غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، واجتماعات اللجان النوعية، وضعف التمثيل الحكومي فيها، ما دفع بعض النواب للانسحاب من الاجتماعات، والتهديد بتجميد نشاط اللجان لحين حضور الوزراء.
وكان غياب محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن الجلسة العامة في ذلك الحين، خلال مناقشة مشروع قانون المحال العامة الجديد، أثار غضب النواب، وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: “عيب نناقش القانون والوزير مش موجود، لقد أصبح حضور الوزراء أمنية”.
وفي ذات السياق، انسحبت النائبة إلهام المنشاوي، من اجتماع لجنة الصحة، لمناقشة طلب إحاطة قدمته عن تدهور أحوال المستشفيات الحكومية في الإسكندرية، اعتراضا على إرسال وزارتي الصحة والتخطيط، ممثلين عن المسئولين، ليس في أيديهم سلطة اتخاذ قرارات.
وقالت المنشاوي: “الحكومة أرسلت موظفين غير قادرين على اتخاذ القرار، على الرغم من تحذير رئيس البرلمان للحكومة أكثر من مرة من ضعف التمثيل، وبقالي 3 سنين بحاول حل مشكلات مستشفى واحدة في الإسكندرية”.
وسبق أن حذر “عبد العال” منذ أسابيع قليلة الحكومة من تجاهل حضور الجلسات، خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال رئيس البرلمان وقتها: “على الحكومة أن تتعاون مع المجلس، وأنا شخصيا أرسلت كثيرا من الطلبات للوزراء ولم أتلقَّ ردا، وهذه المهاترات يجب أن تتوقف، وهناك بعض الوزراء لا يتعاملون مع المجلس، وهذه الظاهرة يجب أن تتوقف، ويجب على الوزير حضور الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين، وإلا المجلس لن يقوم بمناقشته”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق