طرح مشروعات في مراكز الشباب للاستثمار.. تطوير أم خصخصة؟

تسعى الحكومة نحو التخفف من مسئولياتها المالية تجاه القطاعات العامة المختلفة، وتبذل جهدا في الاستعانة برجال الأعمال والقطاع الخاص، للمشاركة في تطوير الأداء الإداري والوظيفي للمؤسسات والشركات.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على عرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن طرح مشروعات في المراكز الرياضية والهيئات الشبابية للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أول من أمس الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من القرارات، منها: قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأوضح صبحي، أن هذه الخطوة تأتي بعد تقديم كثير من المستثمرين طلبات للاستثمار في المراكز الرياضية والشبابية، وتنفيذ برامج شبابية داخل منشآتها، لذا رأت الوزارة أن تطرح المراكز الرياضية في مزايدة علنية، بنظام الترخيص بحق الانتفاع.

تخفيف الأعباء المالية

بيّن صبحي، أن الموافقة على هذه المشروعات وتمكين القطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة نحو الإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، والنهوض بالمركز والهيئات الشبابية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أيّة أعباء مالية، من خلال اعتماد المراكز الرياضية على مواردها الخاصة.

وكخطوة جادة نحو التنفيذ، أوضح صبحي أنه جرى حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وقنا، والوادي الجديد، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية.

وأضاف صبحي: أن هذه المشروعات تتمثل في الآتي:

• صالات اللياقة البدنية.
• حمامات السباحة.
• حدائق أطفال وكافتيريات.
• قاعات المناسبات.
• ملاعب أكلريك متعددة الأغراض “طائرة وسلة ويد”.
• ملاعب تنس أرضي.
• ملاعب كرة قدم متنوعة.
• المحال التجارية على أسوار مراكز الشباب.

الملاعب الخماسية

ورغم طرح الحكومة بعض المشاريع على القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التطوير، فإن “الملاعب الخماسية”، التي تعد أحد خيارات المتنفس الرياضي للشباب كان لها وضع مختلف.

فقد أصدرت الحكومة قرارا بداية الشهر الجاري بإزالة 2400 من الملاعب الخماسية ذات النجيل الصناعي “الترتان” التي تقع فوق الرقعة الزراعية.

تسبب القرار في موجة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية وحتى البرلمانية، بسبب تفوق سلبياته على إيجابياته، ما دعا النائب محمد خليفة، مساعد رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي، نائب الوفد عن دائرة بندر المحلة الكبرى، بالتقدم بطلب إحاطة لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية.

وطالب النائبان بضرورة توقف حملات إزالة الملاعب الخاصة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من متنفس للشباب محدودي الدخل، خصوصا في ظل عدم وجود ملاعب تابعة لوزارة الشباب والرياضة في عدد كبير من القرى، كما أن الملاعب الخاصة قد تخطّت ما يقارب السبعين ألف ملعب.

وضمن موجة ردود الفعل، أوضح عدد من الخبراء الرياضيين والزراعيين، أن قرار الإزالة غير سليم، وبخاصة بعد إزالة البنية التحتية لأرض الملعب، ووضع طبقة خرسانية، ثم فردها بالنجيلة الصناعية، ما يعني عدم صلاحيتها للزراعة مرة أخرى، وأنه كان من الأفضل تقنين الأوضاع، وفرض الغرامات، للانتفاع بها في استصلاح أراضٍ جديدة أو تدعيم المشروعات التنموية.

الخيارات البديلة

وبشأن قرار الإزالة، رفض محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تنفيذ القرار، بسبب عدم قدرة الدولة على توفير البديل، سيما أن تعديات الملاعب على الأراضي الزراعية لا تمثل 1% من التعديات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن تعديات المنشآت على الأراضي الزراعية تجاوز 85 ألف فدان على مستوى الجمهورية، داعيا إلى إزالة المنشآت قبل الملاعب، وتساءل: “لماذا الملاعب بالتحديد؟”.

من جانبه، أوضح النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق عن حزب الوفد، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى علي عبد العال رئيس البرلمان، لوقف تنفيذ القرار.

وشدد بدير على ضرورة وقف حملة الإزالة للملاعب الخماسية، من أجل الحفاظ على الشباب، خصوصا أن البديل سيكون الجلوس على المقاهي، والابتعاد عن ممارسة الرياضة.

من جانبه، قال صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: “إن الاعتداء على الملاعب الخاصة يمكن أن يؤثر بالسلب على الاستثمار في القطاع الرياضي، إذ إن معظم تلك الملاعب تم إنشاؤها من خلال القطاع الخاص”.

ولم تطرح الحكومة أيّة بدائل أمام إزالة الملاعب الخاصة والخماسية، تاركة بذلك فراغا في أوقات وطاقات الشباب.