تربية الضفادع.. تجارة جديدة بدأت تطفو على السطح مؤخرا في مصر، بعد أن كانت -حتى وقت قريب- لا يعرفها إلا قلائل.
ولعل ما لفت إليها كان قرار وزير الزراعة في نهاية العام الماضي، بفتح باب الصيد والتصدير للضفادع، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر: (أبريل، مايو، يونيو) من كل عام.
ووفقا للقرار الوزاري يكون التصدير بنظام الكوتة، على ألا تزيد الكمية الإجمالية لكل الشركات على 30 طن سنويا.
ويؤكد العديد من الدراسات والأبحاث أن الاستثمار في الضفادع يحقق أرباحا طائلة، للأسباب التالية:
- لا تحتاج إلى رأس مال كبير.
- تتضاعف وتتكاثر بشكل سريع جدا.
- لا تحتاج الضفادع إلى غذاء أو دواء، فهي تتغذى على الحشرات المائية، وديدان الأرض، والطحالب، والحشائش.
دراسة جدوى
وبمجرد صدور قرار السماح بالتصدير، انتشرت على شبكة الإنترنت عدة صفحات ومواقع تقدم دراسات جدوى لهذا المشروع، منها دراسة ذكرت تكاليف المزرعة، والأرباح المتوقعة كالتالي:
- شراء 500 ضفدعة كاملة النمو ، بسعر عشرة جنيهات للواحدة، بإجمالى خمسة آلاف جنيه.
- تشغيل عامل لمدة ستة أشهر، بأجر 1000 جنيه شهريا، بإجمالي ستة آلاف جنيه.
- شراء صناديق فوم أبعادها 50 ×40 ×40 سنتيمترا ارتفاع، بسعر 20 جنيها للصندوق، بإجمالي 400 جنيه.
- إجمالي رأس المال المطلوب يبلغ 11 ألفا و400 جنيه.
- إنتاج المزرعة يتراوح بين 60 و80 كيلو جراما، لمدة ثلاث مرات أثناء فصلي الربيع والصيف، متوسط 210 كيلو جرامات.
- السعر يتراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، ومتوسط سعر 100 جنيه، أي: ما يعادل 21 ألف جنيه كل ستة أشهر.
وتوجه مزارع الضفادع إنتاجها إلى:
- الجامعات ومعاهد البحث العلمي، كونها أحد أساسياته، لاستخدامها في دراسة التشريح.
- بعض الدول الأوروبية التي تستخدمها في الطعام، ويعتقدون أن لحسائها قدرة على شفائهم من أمراض عديدة، مثل: الربو، والتهاب الشعب الهوائية، وغيرها.
معوقات
ومن جانبه، يؤكد خالد الفقي، مدرس بكلية العلوم، أن تجارة الضفادع بزنس مربح إذا تم الالتفات إليه، ويضيف: “أن قرار عودة التصدير أمر جيد، إلا أنه بحاجة إلى تحركات على أرض الواقع”.
ويشير الفقي إلى أنه بدأ بالفعل مشروعا لتربية وتصدير الضفادع، ولكنه توقف في مراحله الأولى، رغم كونه بمشاركة صاحب أشهر مزارع في أبو رواش، والمنوط بها تصدير الضفادع، وتوريد الكميات التي تحتاجها الجامعات والمعاهد البحثية، وتحت رعاية المعهد الزراعي.
وعن أسباب توقف المشروع، يقول الفقي: إنه واجه تعقيدات كثيرة، تمثلت في:
- طلب عمل دراسة للأثر البيئي.
- ترخيص إنشاء أي مزرعة يستلزم بعض الموافقات من قِبَل الوحدة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وهي إجراءات بعيدة عن واقع مزارع الضفادع.
ويرى الفقي، أنه بناء على ذلك لا توجد مزارع حقيقية في مصر، وكل ما هو موجود عبارة عن أحواض تجميعية فقط.
خطر الانقراض
بينما يشير عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية، وعميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات، إلى أن الضفادع تواجه خطر الانقراض، ويلفت إلى أن مصر كانت مشهورة بأربعة أنواع، وهي:
- ضفدع حلايب وشلاتين، وضفدع سيوة وكلاهما انقرض.
- ضفادع البوفو والرانا، وهي في طريقها للانقراض، بسبب فتح باب التصدير لها.
ويوضح تمام أن الضفدع له أهمية بيئية كبيرة، تتعلق بكونه يتغذّى على الحشرات، إذ أنه:
- يتناول يوميا أربعة آلاف حشرة، فينقي الأرض، ويطهرها.
- يحمي البيئة من انتقال الأمراض التي تتناقلها الحشرات.
ويؤكد أن تجربة بنجلاديش في هذا الشأن خير مثال، إذ ظهرت أمراض الفشل الكلوي والكبدي بها بعد فتح باب التصدير إلى فرنسا، لغياب الضفادع التي تقضي على حشرات الأرز وغيرها من الزراعات.
إحصائيات
ويكشف لؤي زنفل، منسق إدارة الحياة البرية، عن تراجع تصدير مصر للضفادع، بسبب عدم الاهتمام بالأمر، حتى أنها في العام الماضي لم تصدر الثلاثين طن المسموح بها، بعد أن كانت منذ سنوات قريبة من كبرى دول العالم في تصدير ضفدع الطعام، 300 طن في العام، وأرجع توافر ضفدع الطعام في مصر للأسباب التالية:
- توافره بكثرة في البرك، والمستنقعات المائية، وعلى ضفاف النيل.
- اهتمام الدولة بالموارد ومختلف جهات الري، مما ساهم في انتشاره.
- مناخ البلاد المناسب لنموه.
ويشير تقرير رسمي للجهاز المركزي للإحصاء، إلى شأن إدراج تصدير ضفادع حية إلى الخارج، أن منها ما هو مخصص للاستهلاك البشري، وأنواع أخرى غير مخصصة للاستهلاك الآدمي.
وبحسب التقرير:
- لم تتجاوز صادرات مصر عام 2016 أربعين ألف جنيه.
- منها 32 ألفا و859 جنيها قيمة صادرات الضفادع الحية المخصصة للاستهلاك الآدمي، بسعر 150 جنيها للكيلو.
- 7128 جنيها قيمة صادرات الضفادع الحية المخصصة للبحث، بسعر سبعة جنيهات للواحدة.
- مصر كانت من أوائل دول المنطقة التي انتبهت لأهمية وقيمة الضفادع عام 1989.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه تركيا، ولبنان منافستين في هذه التجارة عالميا، خاصة بعد تراجع الطلب عليها من المطاعم المحلية في القاهرة والمنتجعات السياحية، نتيجة تراجع حركة السياحة، وفقا للجهاز المركزي.
ويوضح التقرير أن شوربة الضفادع من أغلى الأطباق، ويصل سعر الواحد حالة تصديره إلى 10 يورو، بينما يبلغ سعر طبق الحساء في المطاعم ما بين 20 إلى 100 يورو في الدول التي تستورد الضفادع، ويستهوي أهلها تناولها، مثل فرنسا.
رأي الأزهر
وفيما يتعلق بحكم أكل أو تصدير الضفادع، فهناك اختلاف بين المذاهب حول مدى الجواز من التحريم، وأفادت فتوى للمفتي الأسبق علي جمعة، عام 2007 برقم مسلسل 626، الذي أجاب خلالها على سؤال: هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحة للدول التي تأكلها جائز؟
وجاء ملخص الرد: “نحن نميل إلى رأى الجمهور المُحَرمين لأكل الضفدع، بناء على تحريمهم لقتله، وذلك لتحسين أهل العلم لأحاديث الباب في الجملة، وعليه وفي واقعة السؤال: لا يجوز لكم صيدُ الضفادع وذبحها وتصديرها، والله سبحانه وتعالى أعلم”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق