البرلمان يحسم الخلاف بشأن قانون العمل: حق الإضراب وإلغاء الفصل

حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، المواد الخلافية بقانون العمل الجديد، التي كانت تتعلق بحق الإضراب، والفصل من العمل، وعمالة النساء والأطفال، وتشغيل الأجانب، على أن يُجرى تحديد موعد خلال الأيام المقبلة، لمناقشة القانون في جلسة عامة.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “إن اللجنة انتهت من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، وأعدت تقريرها بشأنه لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

وأضاف المراغي، في تصريحات صحفية، أمس: “أن اللجنة وضعت الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين النواب والحكومة”.

وحسب تصريحات المراغي، فإن هذا المشروع يشمل العديد من البنود، تُوضع لأول مرة في قانون العمل، الذي تسعى لجنة القوى العاملة إلى مناقشته وتمريره في مجلس النواب، على النحو التالي:

• التأمين بالقيمة الكاملة للراتب الذي يتقاضاه العامل.
• الحق في الرعاية الصحية.
• إعطاء إجازة أربعة أشهر للموظفات السيدات في حالات الولادة والحمل.
• إلغاء الفصل التعسفي.
• إلزام صاحب العمل بتعويض العمال عن السنوات التي قضاها في العمل.
• حق التدريب، والتثقيف، والانخراط في العمل النقابي.

حق الإضراب

وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: “إن اللجنة توافقت على حق العامل في الإضراب، على أن يلتزم السلمية، ولا يضر بالمنشأة”.

وأضاف الزنط: “أن القانون الجديد حجّم عملية الفصل الانتقائي، وألا يكون قرار الفصل إلا بإخطار مسبق، وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو مكتب العمل التابع له، فضلا عن تحديد دوائر عمالية في المحكمة للفصل في هذه النزاعات”.

وأشار إلى وضع فقرة في تلك المادة، تلزم ورثة صاحب العمل بسداد مديونيات العمال، في حالة وفاته.

عمالة الأطفال والأجانب

وكشف النائب، عن تغيير مسمى عمالة الأطفال في القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل، حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور.

وأشار إلى أنه جرى النص على جميع حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.

وعن تشغيل الأجانب، قال الزنط: “إن اللجنة وضعت ضوابط لتنظيم عمل الأجانب، للحفاظ على العمالة المحلية، وضروة التنسيق مع مكاتب العمل، لتحديد الاحتياجات غير المتوفرة من العمالة المحلية”.

قانون العمل

وفي 17 ديسمبر من 2017، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون.

وكان البرلمان وافق على قانون “المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي” في نوفمبر 2017، وسط اعتراض النقابات المستقلة التي اتهمت الحكومة بالعمل على تقييدها.

كما وجّهت النقابات المستقلة الانتقادات للحكومة بعدم الحفاظ على حقوق العمال بعد إغلاق المصانع وتشريدهم، وزيادة البطالة.

ومن المقرر أن يطبّق قانون العمل الجديد على أكثر من 17 مليون عامل.