أقرّت هيئة كبار العلماء، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، 40 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية.
مشروع القانون المقترح تعده اللجنة الفقهية المُشكّلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر منذ أواخر أكتوبر من العام 2017، وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من القانون.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، منهم: الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.
مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون، وفقا لتأكيدات شيخ الأزهر:
- آلية مُحْكَمة، لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة.
- مراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال.
- وضع نصوص محكمة، للالتزام بضوابط الحضانة.
- معالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات.
- ضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
ويعد قانون الأحوال الشخصية الجديد واحدا من أهم مشروعات القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب، نظرا لتأثيره على استقرار الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في حالات الطلاق، ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات.
يُذكر أن حالات الطلاق تضاعفت في السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر في مقدمة الدول التي تشهد حالات طلاق، وينتظر المراقبون من مشروع قانون الأحوال الشخصية سد كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي وفقا للشريعة الإسلامية.
ثغرات وانتقادات
يرى كثيرٌ من المسئولين والخبراء وجود ثغرات ومشكلات متعددة في قانون الأحوال الشخصية المُطبّق حاليا، منها:
- الرؤية.
- الحضانة.
- النفقة.
- ترتيب الأب في الحضانة.
- القانون الحالي يمنع تسجيل زواج من هم أقل من الثامنة عشر عاما باعتبارها قاصرا، دون التعرض لتجريمه.
- طول أمد التقاضي.
كما طالب بعض الخبراء والنواب بالعديد من الأمور في مشروع القانون الجديد، ومنها:
- الاستضافة للصغار بالتراضي وليست بالتقاضي، بموافقة الحاضن والمحضون، عند عمر عشر سنوات.
- إلغاء حق الزوج في أن يطلب زوجته في بيت الطاعة.
- ضرورة رفع سن الحضانة إلي 18 عاما، وتخيير الطفل.
أضف تعليق