أعلن نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موافقة المجلس في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتخصيص أراضٍ بالمجان لمن يرغب في الاستثمار بمحافظات الصعيد.
وعن الضوابط المنظمة لذلك، أوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الفضائية، مساء اليوم الخميس، أن أهمها:
- دراسات الجدوى للمشروعات التي ستُنفّذ.
- عدد العمالة التي ستوفرها المشروعات.
- ضوابط خاصة بمساحات الأراضي التي ستُمنح للمستثمرين.
وأضاف متحدث الوزراء: أن أهم ثلاثة شروط في هذا الأمر هي:
- البدء في المشروع خلال ستة أشهر من بداية استلام الأرض.
- الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير لبدء الإنتاج.
- ألا يتصرف فيه بالبيع أو أي شيء آخر قبل مُضِي خمس سنوات.
أراضٍ سكنية
وفي الثاني عشر من أبريل الماضي أعلن طارق السباعي، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية، اتجاه الوزارة لتخصيص أراضٍ سكنية للمستثمرين العقاريين بالمدن الجديدة بمحافظات الصعيد بشروط ميسرة.
وأشار السباعي إلى أن التيسيرات التي يحصل عليها أي مستثمر يحصل على قطعة أرض في مدينة من مدن الصعيد، لا يحصل عليها أي مستثمر آخر في أي مدينة أخرى، وتتمثل في:
- مد فترة السداد لفترة أكبر من المحددة داخل الهيئة.
- تخفيض سعر المتر.
- تخفيض نسبة المقدم المطلوبة، بحيث تساعد هذه التيسيرات المطوّر العقاري على سرعة تنفيذ مشروع، وتسويقه بشكل أفضل.
- توصيل المرافق الرئيسة لقطع أراضي المستثمرين بالمجان.
معوقات الاستثمار
وعلى الرغم من التسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين لجذب المزيد من رؤوس الأموال، إلا أن قطاع الاستثمار ما زال يعاني من العديد من المشكلات والمعوّقات.
وكشفت المذكرة التي قدّمها اتحاد الصناعات المصرية مؤخرا، لرئيس مجلس الوزراء المشكلات الرئيسة التي تواجه الاستثمار.
وتضمّنت الورقة نقاط رئيسية تشمل: الإصلاحات المالية، والضريبية، والجمركية، والتمويل، والبنوك، وتعميق الصناعة، وتشجيع الإنتاج المحلي، والتجارة الداخلية، والتدريب المهني والصناعي، وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف تقرير أنشطة الأعمال “Business Doing” -الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي- في نسخته الأخيرة، الصادرة في نهاية العام 2017، أن مصر احتلت المرتبة 128 من بين 190 دولة، ويأتي ترتيبها عربيا رقم 11، وإفريقيا رقم 17.
ويعتمد التقرير على عشرة مؤشرات يُجري بها وضع ترتيب كل دولة في أنشطة الأعمال، وتتضمن:
- تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء.
- الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
- سداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
- حماية حقوق صغار المساهمين، وذلك من حيث التكلفة، وتوقيت إنهاء المهام، ونزاهة القوانين، وفاعلية تنفيذها، والشفافية، ومراقبة الجودة، وغيرها.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق