بعد واقعة السائح الدنماركي.. منظومة كاميرات كاملة بالأهرامات

أكّد المهندس عبد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، أن عملية تأمين الأهرامات تُجرى بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والآثار، وجارٍ العمل على تكثيف أفراد الأمن داخل المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن وزارة الآثار تعمل على زيادة منظومة كاميرات مراقبة داخل وخارج منطقة الأهرامات مع الأسوار الخارجية أيضا.

وأوضح في تصريحات له أن منظومة الكاميرات تشمل الطرق، والمنافذ الداخلية والخارجية بالمنطقة، والممرات، وحول الأهرمات، وعلى مواقف السيارات داخل المنطقة ذاتها، وهي تخص المنظومة الأمنية، وجرى تجهيز هذه المنظومة منذ أكثر من ستة أشهر، وخلال أربعة أشهر مقبلة ستكون المنظومة فُعِّلت في كافة منطقة الهرم.

وأشار إلى أن المنظومة الشبكية عبارة عن مشروع قرض إسباني جرى الحصول عليه بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون يورو، وما زال العمل جاريا عليه، لافتا إلى أن الشركة القائمة على منظومة الكاميرات “إسبانية” وذلك بالتعاون مع المخابرات العامة.

وكشف أن الوزارة تدرس الاستعانة بشركة مصرية كبرى، لتقديم الخدمات الخاصة بالسائحين في المواقع الأثرية، مع الاحتفاظ بإدارة المنطقة وتأمينها من قِبل المجلس الأعلى للآثار دون غيره، طبقا للقانون لحماية المناطق الأثرية.

بداية القصة

تأتي تلك التصريحات بعد أيام من تداول مقطع فيديو “إباحي” لمصور دنماركي، يدعى أندرياس هفيد، برفقة صديقته أعلى هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك بعد بثّه للفيديو على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

كما نشر السائح الدنماركي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” صورة تجمعه بصديقته أعلى الهرم الأكبر، وثلاث دقائق من رحلة صعود الشاب والفتاة لأعلى قمة هرم خوفو.

وعلق “هيفيد” على الفيديو قائلا: “إن الفيديو جرى تصويره نوفمبر الماضي، لم أقم بالتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات، خوفا أن يرانا الحراس”.

تحركات رسمية

وفي خطوة رسمية، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري: “إن النيابة العامة تحقّق في واقعة المصور الدنماركي وصحة ما نشره من صور وفيديو حول تسلقه الهرم”.

وتابع وزيري: “ننتظر النتائج من النائب العام، وإذا ثبتت إدانته، سيلاحق قضائيا، فقد ارتكب جُرما عظيما .. إنه الهرم”.

ليست الأولى

تسلُّق السائح الدنماركي الهرم لم تكن الواقعة الأولى، ففي عام 1997 حدثت واقعة مشابهة، ولم تجرَ حينها تحقيقات جدية، وتجاهلت الحكومة آنذاك الأمر.

ومؤخرا نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية صورا تظهر تسلق بريطانيين لقمة الهرم الأكبر، ومن أشهر الشخصيات التي تسلقت الهرم الأكبر، العاهل السعودي الملك سعود بن عبد العزيز، برفقة حفناوي عبد النبي، أشهر متسلقي الهرم الأكبر، في عهد الرئيس الراحل محمد نجيب.

قانون حظر التسلق

وصدر قانون في تسعينيات القرن الماضي يحظر تسلق الأهرامات، سواء للمصريين أو الأجانب، حفاظا على حجارة الأثر، وعدم العبث به، أو تكسير أجزاء منه، والاحتفاظ بها كذكرى، كما كان يحدث في بعض الحالات، وكذلك حرصا على أرواح المتسلقين.

وحسب القانون، فإن متسلقي الهرم معرضون للسجن ثلاث سنوات، كما تقرّر عقب ذلك تشييد حواجز حول الأهرامات الثلاثة، مصنوعة من الحديد والأحبال بشكل جمالي، ولا تؤثر على بانوراما الأهرامات.