وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي وصل الشارع.. والدين العام انخفض

الدين العام في مصر
محمد معيط، وزير المالية، يعلن انخفاض الدين العام في مصر - أرشيف

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “إن الدولة اضّطرت خلال السنوات الماضية إلى السلف بشكل مستمر، لسد العجز الأوّلي الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين العام وأقساط الدين.

وفي كلمة لوزير المالية باجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أضاف: “أن كل ذلك تغير خلال العام المالي الماضي بعدما استطاعت الدولة لأول مرة منذ 15 عاما تحقيق فائض أولي”.

انخفاض الدين العام

وأشار معيط، إلى أن الدين العام في مصر وصل عام 2017 إلى 108%، بينما وصل خلال العام الماضي إلى 98%، ومستهدف الوصول للعام المالي الحالي إلى 92%، مشيرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الإسراع بهذه المعدلات أكثر من ذلك.

واعتبر الوزير أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، مكّنت الدولة من توفير السلع الأساسية في الأسواق، وأن ثمار هذه الإجراءات وصلت بالفعل للشارع، بدليل حملة 100 مليون صحة.

وقال الوزير: “لولا توفر الموارد اللازمة لذلك لم تكن في استطاعة الدولة تنفيذ هذه المبادرة للقضاء بالكامل على فيروس سي، هذا بخلاف إجراءات الدولة للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل”.

تضاعف الدين العام

وكانت وكالات أنباء قد رصدت أوضاع الدين العام، على مدى السنوات الثمانية الماضية، لافتة إلى أنه خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير عام 2011 وصل الدين العام إلى نسبة 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه، ما يوازي 69.5 مليار دولار، أمّا الدين الخارجي فتراجع إلى 34.3 مليار دولار.

وفي عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، من مايو عام 2012، حتى يونيو 2013، ارتفعت خلاله نسبة الدين العام، إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الدين العام في السنة التي تولى فيها عدلي منصور الرئاسة إلى نسبة 100.7% من إجمال الناتج العام، إذ ارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 1.8 تريليون جنيه.

وارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، رغم من وصول مساعدات عينية ومالية، وودائع لدى البنك المركزي المصري من دول الخليج، بمبالغ تقدر بنحو 23 مليار دولار خلال 18 شهرا.

وبعد تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وحتى العام المالي الحالي، ارتفع الدين العام إلى 3.536 تريليونات جنيه، أي: نحو 198.6 مليار دولار، وقفز الدين الخارجي إلى 88.1 مليار دولار.

اقرأ أيضا: الحكومة تقترض 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.