تشهد محافظات الجمهورية المختلفة خلال هذه الأيام حملات إزالة موسعة، تقوم بها الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية في شتى المناطق.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، في بيان له يوم السبت الماضي، عن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافقت عليه اللجنة مؤخرا، لا يسري على بعض الحالات، وهي:
- المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيا.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
أضف تعليق