أصبح موضوع تصدير الكلاب والقطط مسار جدل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع السوشيال ميديا، وصولا إلى البرلمان وأروقة وزارة الزراعة.

وما بين التأكيد أنها شائعات وتصريحات رسمية تكشف عكس ذلك، يظهر تساؤلا بشأن مدى صحة تصدير الكلاب والقطط، وما هي تفاصيل تلك “الشائعة أو الحقيقة”.

بداية القصة

تعود القصة إلى أكتوبر الماضي، حينما تداولت وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا المختلفة تصريحات للنائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تطالب فيها بتسمين الكلاب، وتصديرها لبعض الدول التي تستخدمها في الطعام، مثل: كوريا الجنوبية.

واعتبرت عازر أن مقترحها لا يتحدث عن بيع الكلاب كطعام، وأنها “اقترحت فقط تجميع الكلاب في مكان واسع، لتحسين سلالتها، وتدريبها لتكون كلاب حراسة أو تصديرها لبعض الدول التي تريد مثل هذه السلالات، كحل للتخلص من الكلاب الضالة”.

وبالتزامن مع تصريحات عازر، تداولت أنباء عن إعلان وزارة الزراعة تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم، التي تأكل لحوم القطط والكلاب، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

تناقض الزراعة

في مقابل تلك الشائعات جاء رد وزارة الزراعة صادما، إذ أكدت أخبار تصدير شحنة من الكلاب والقطط مسبقا، وأن ذلك يجرى ضمن الأعراف والنظم الدولية.

وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة: “إنه لا يوجد قوانين ولا معاهدات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط إلى أيّة دولة في العالم”.

وأضاف عبد الدايم، في تصريحات لفضائية “ten”: “أنه ولأول مرة تقوم مصر بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج” مؤكدا نية مصر تصدير شحنة مكونة من ما يقارب من 4400 كلب وقط.

وعن الدول التي جرى التصدير إليها، نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة معرفته بها، موضحا أن مصدري الكلاب والقطط عادة لا يكتبون اسم البلدان المصدر إليها.

وأشار عبد الدايم إلى أن الشحنة المصدرة تشمل 2400 قطة و2000 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأكد أن وزارة الزراعة تأخذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط  إلى الخارج.

وبشأن منشأ الكلاب والقطط التي يتم تصديرها، نفى معرفته بتلك التفاصيل، متوقعا أن يجرى جمع تلك الكلاب والقطط من الشارع.

وبعد أيام قليلة من تصريح عبد الدايم، عاد مرة أخرى ليصدر تصريحا جديدا، إذ نفى فيه ما وصفه بـ”الأخبار والشائعات” بشان تصدير الكلاب والقطط.

وقال: “إن الوزارة ليست الجهة المنوط بها تصدير الكلاب أو القطط، وبخاصة أن الأمر تابع بالكامل للحجر الزراعي”.

وأضاف في تصريح صحفي: “أن أي شخص يرغب في السفر بصحبة كلاب أو قطط، يجب عليه أولا الحصول على شهادة صحية من الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري”.

ونفى أن تكون الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة، أعلنت أو  نشرت بيانا واحدا تؤكد فيه التصدير.

ولفت عبد الدايم إلى عدد من الشروط والقوانين المتعلقة بتصدير الكلاب والقطط، وأبرزها موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحصين الحيوانات المصدرة، وحصول الحيوان على جواز سفر خاص به، وإصدار شهادة صحية للحيوان وإصدار موافقة أخرى من معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة.

حملة إلكترونية

لم يقتصر تناول القضية على وزارة الزراعة، إذ دشن ناشطون في مجال حقوق الحيوان حملة إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا بهدف وقف قرار وزارة الزراعة السماح للشركات والأشخاص بتصدير الكلاب والقطط.

وجاءت حملة بعنوان “أوقفوا تصدير الكلاب والقطط من مصر” في محاولة لمنع قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم، واستخراج الشهادات الصحية لها وفقا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص، الذي وافقت عليه وزارة الزراعة.

الأزمة في البرلمان

ووصلت أزمة تصدير الكلاب والقطط أروقة البرلمان، إذ قدم عدد من النواب طلبات إحاطة عاجلة لوقف التصدير، وأبرزهم النائب نادية هنري، عضو مجلس النواب، التي تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، لوقف قرار تصدير القطط والكلاب للخارج.

كما قدمت ثلاثة طلبات عاجلة لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، نظرا لكونهم معنيين بالأمر.

واستنكرت هنري في تصريح تلفزيوني ما وصفته بـ”الضبابية وعدم الشفافية” بشأن قرار تصدير القطط والكلاب، والهدف من تصديرها والدول التي ستُصدر إليها، مشيرة إلى أن مصر تستورد كلاب الحراسة في الأصل.

ورفض النائب محمد أبو حامد تصدير الكلاب والقطط، معتبرا إياه جريمة، وتعطيل للدستور، في إشارة للمادة 45 من الدستور التي تنص على أنه “تلتزم الدولة بحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان”.

وقال أبو حامد في تصريحات: “إن مصر جرمت الاعتداء على الحيوانات عام 1902، وأن الشريعة الإسلامية وضعت شروطا وقواعدا لذبح الحيوانات التي يباح أكلها”.

وأكد أنه سيلجأ للقضاء الإداري والقضاء الدستوري حال رفض الحكومة إلغاء التصاريح التي تسمح بتصدير القطط والكلاب.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *