حماس تعلن موافقة مبدئية على ورقة المصالحة المصرية

أعلنت حركة حماس موافقتها المبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وذلك في بيان صحفي صدر أمس الخميس، عقب وصول وفدها للقاهرة، واستئناف مباحثات الحركة من أجل إنهاء الحصار على غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم: “إن وفد حماس وصل إلى مصر في زيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية، وإنهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم التوقيع عليه، وخاصة اتفاق 2011″.

وبحث الوفد الذي ترأسه نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، في القاهرة، ثلاثة ملفات، أبرزها: سبل الدفع باتجاه العودة لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع مع حركة فتح في العام الماضي، بالإضافة لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، إذ تشمل مباحثات حماس في القاهرة سبل إنهاء الحصار المفروض على غزة، ودور مصر المركزي.

هدف المباحثات

وشمل وفد حماس إلى جانب العاروري كلا من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، بالإضافة إلى القيادي طاهر النونو.

فيما أكد بيان حركة حماس، أن المباحثات ستركز على إنهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية، وتطبيق المصالحة، بالارتكاز على الاتفاق الشامل الموقع في العام 2011، فيما قال الدكتور غازي حمد، القيادي بحماس: “إن مصر تحاول في المفاوضات الحالية إيجاد مقاربة بين مواقف حماس وفتح” مؤكدا سعي حماس لمصالحة حقيقية تقوم على أساس الشراكة، مضيفا: “أن المصالحة تقع على عاتق حماس وفتح رغم الجهود المصرية المشكورة”.

يذكر أن وفدا آخر لحركة حماس يستعد للانطلاق في جولة خارجية هي الأولى منذ خمس سنوات.

موقف فتح

وفي السياق ذاته، نقلت مصادر فلسطينية تأكيدها أن موعد وصول وفد حركة فتح للقاهرة لم يُحدد بعد، وأنه لن يجرى تقديم أي أوراق جديدة للمصالحة من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وقال المصدر: “إن المطلب الرئيسي لعباس في المصالحة هو تلقي ورقة مكتوبة وموقعة من قيادة حماس بالتزامها بفهم اتفاق المصالحة المتفق عليه في أكتوبر 2017″.

فيما أكد محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لفتح، في تصريح للحياة اللندنية، أن حركته جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة، وفقا للاتفاق الموقع العام الماضي، الذي يقوم على استكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي إدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال أشتية: “إن الحركة مستعدة للعمل على إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية على وحدة الشرعية، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي” وأكد أن فتح مستعدة للذهاب إلى انتخابات عامة، يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره.