الصحة: خطط لتطوير 536 مستشفى حكوميا

المستشفيات الحكومية في مصر
خطط لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر - أرشيف

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة: “إن الوزارة تخطط لتطوير 536 مستشفى حكومية على مستوى الجمهورية، بحيث تليق بالمواطن المصري”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته زايد، اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة الفيوم على هامش حملة فيروس سي.

وأضافت الوزيرة: “لا أقول إننا نستطيع تشغيل كل المستشفيات مرة واحدة، بسبب معوقات كثيرة، منها عدم توفير التمويل اللازم لذلك، ولكننا نعمل على وضع خطط زمنية مرحلية للتنفيذ”.

المستشفيات في أرقام

وصدرت دراسة عن الجهاز المركزي للإحصاء مايو 2017، أشارت إلى أن عدد الأسِرَّة في المستشفيات انخفض بنسبة 5%، كما انخفض عدد الوحدات الصحية في مصر بنسبة 20% بالإضافة لانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015 إلى 5.2% خلال عام 2015-2016.

وحددت وزارة الصحة عام 2015 عدد المستشفيات الحكومية بـ612 مستشفى، فيما حدد التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة عدد المستشفيات الجامعية بـ 106 مستشفيات.

وأكدت دراسة صادرة عام 2017 عن مجموعة كوليرز إنتشرناشيونال للخدمات التجارية والعقارية، وجود فجوة كبيرة بين الخدمات الصحية في مصر والطلب عليها، من حيث الأسِرّة الطبية، والعقارات الصحية، والتجهيزات الطبية، والعيادات والأطباء.

وقالت الدراسة: “إن مصر تمتلك متوسط يبلغ 1.5 سرير لكل ألف نسمة، فيما بين عامي 2010-2014 وانخفضت إلى 1.46 سرير لكل ألف مواطن في 2015، و1.36 سرير في 2016، بينما يقدر المتوسط العالمي بـ2.7 لكل ألف نسمة”.

أما عن نسبة الأطباء للسكان، فقالت الدراسة: “إن النسبة تبلغ 3.3 أطباء لكل ألف مواطن” ورغم أن النسبة مناسبة، فإن هناك نقصا كبيرا في الأطباء المتخصصين والأطقم الطبية، بسبب هجرة الأطباء ذوي الكفاءة.

الإنفاق الحكومي

وتواجه الدولة اتهامات من قِبَل الأطباء والمسئولين بوزارة الصحة، في ضعف الإنفاق على قطاع الصحة بشكل عام، إذ بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة التي تنعكس بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمواطنين 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2017-2018، وهي النسبة التي تعد أقل من نصف الاستحقاق الدستوري البالغ 3%.

وبلغ الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة حتى يونيو الماضي 105.22 مليار جنيه، أي: ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *