قال عادل الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: “إنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية (692 عمارة) بالإسكان الاجتماعي، بمدينة بدر، بتكلفة 2.079 مليار جنيه، وجار التسليم للمستحقين” مضيفا: “أنه جار تنفيذ 30456 وحدة أخرى (1269 عمارة) بتكلفة 4.416 مليارات جنيه”.
وأضاف الدستوقي في بيان اليوم: “أنه جار طرح وإسناد 8424 وحدة (351 عمارة) بمنطقة الامتداد الشرقي، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة”.
مشروعات سكنية
وبحسب الدسوقي، ينفذ جهاز مدينة بدر تحت إشراف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عدة مشروعات سكنية وخدمية بالمدينة، منها: مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، ويشمل:
- 10296 وحدة (429 عمارة) بتكلفة 3.651 مليارات جنيه.
- 53 عمارة منها جار تنفيذها حاليا.
- بلغت نسب التنفيذ في بعض المواقع 70%.
- جار طرح وإسناد تنفيذ نحو عشرة آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية.
مشروع دار مصر
وأوضح الدسوقي أنه:
- جرى الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة) بالمرحلة الأولى للمشروع.
- جار تسليم الوحدات للحاجزين.
- جار تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بالمرحلة الثانية بالمشروع.
مشروعات خدمية
وأضاف الدسوقى، أنه جرى تنفيذ 59 مشروعا خدميا بالمدينة، ويشمل: (حضانات – وحدات صحية – مدارس تعليم أساسي – أسواق تجارية وسويقات – ساحات رياضية – كافتيريا – وملعب ثلاثي – مخابز – مراكز طبية).
وأوضح أنه جار طرح تنفيذ: (مدرستين للتعليم الأساسي – ملعب – مركز شباب متكامل – حضانة – وحدة صحية – مخبز – سوق تجارية كبيرة – مركز طبي).
وتعد مدينة بدر واحدة من أهم المدن الجديدة بمحافظة القاهرة، أُنشئت عام 1982، وتقع على يسار طريق القاهرة – السويس، ويعد موقعها مميزا، لقربها الشديد من العاصمة الإدارية الجديدة.
وهي أيضا ملاصقة لمدينتي الشروق وهليوبوليس الجديدة، وأمام مدينة مستقبل سيتي، ويتوقع العديد من الخبراء ارتفاع أسعارها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
مدينة بدر
وتضم مدينة بدر مستويات اقتصادية متنوعة، بدءا من إسكان اجتماعي منخفض التكاليف، وبعض المناطق المتوسطة وفوق المتوسطة، وصولا للحي المتميز -حي الفيلات- والعمارات السكنية المتميزة، ومن أهم معالم مدينة بدر الجامعة الروسية، جامعة بدر، أرض المعارض، والمنطقة الترفيهية.
وفي الخامس من مايو الماضي، لفت مصطفى مدبولي، رئيس الوزرارء، وزير الإسكان، إلى تأخر تسليم الحاجزين بالإعلان الثامن لعدة أسباب أهما:
- قرار تحرير سعر الصرف.
- ارتفاع أسعار مواد البناء.
- توقف شركات المقاولات تقريبا عن استكمال مشروعاتها.
وأضاف: “أنه مع إصدار قانون التعويضات، وصرفها للمقاولين، استُئنف العمل بصورة جيدة.
أضف تعليق