أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتي، في اتهامها بإهانة المصريين.
وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الكويتية، لمثول النائبة الكويتية صفاء الهاشم أمام سلطات التحقيق المصرية، للتحقيق معها في البلاغ.
وكان عبد السلام قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه:
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي، لاستدعاء وإحضار الهاشم، للمثول أمام سلطات التحقيق.
- إدراج اسمها علي قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية.
- توقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية، تمهيدا للتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة العاجلة.
بداية الأزمة
وذكر البلاغ المقيد برقم 13570 لسنة 2018 عرائض النائب العام:
- تداول فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت، تروي من خلاله تعرضها للاعتداء عليها من قِبَل بعض المواطنات الكويتيات، أثناء تواجدها برفقة زوجها وبعض المصريات بإحدى المنتزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، وإهانتها.
وأشار البلاغ إلى أنه على إثر ذلك أصدرت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، مشيرة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت يتابعان التحقيقات، مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية، وعدالة إجراءاتها، وقالت الوزيرة: “إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر، والجميع سواسية أمامه”.
ومن جانبها، أذاعت صفاء الهاشم بصفتها البرلمانية، فيديو مصورا لها، يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضطهاد والتطاول على الشعب المصري، والدولة المصرية بمؤسساتها، وتلميحات مرفوضة، تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، ودور الشعب المصري وجيشه العظيم الذي روى بدماء أبنائه أرض الكويت وتحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990، بحسب البلاغ.
ليست المرة الأولى
وذكر البلاغ أن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولى لها، فقد اعتادت على استخدام العنصرية، والتحريض على المصريين المقيمين بالكويت، وإهانتهم.
وأضاف: أن تصريحات الهاشم آثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البلاغ أن ما قامت به الهاشم يعد جرائم جنائية تستوجب الحبس، وأنه يتضمن:
- تكدير السلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية.
- إهانة موظف عام، متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية، وتفريطها في حق مواطنة مصرية قُتلت ببريطانيا.
- قصد إثارة الرأي العام المصري.
وكانت تصريحات الهاشم قد لاقت هجوما كبيرا من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره المدونون إهانة للوزيرة المصرية والمصريين، وخاصة مقولة: “وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا”.
أضف تعليق